لأول مرة في تاريخهم، يتابع الموريتانيون حاليا فصول محاكمة رئيس سابق ورموز في نظامه بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وتبديد ممتلكات الدولة.
ففي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، مثل أمام محكمة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزوج ابنته ورموز نظامه وبعض المقربين منه.
وقررت المحكمة إحالة المتهمين للسجن؛ مما أعطى انطباعا بأن ما يعرف بـ"ملف العشرية" دخل مرحلة جدية، بعد اكتفاء القضاء بفرض الرقابة القضائية على معظم المتهمين ورفعها عنهم لاحقا.
ويتمسك الرئيس السابق وأنصاره بأن المحاكمات مسيّسة وتهدف إلى منعهم من ممارسة حقهم السياسي قبيل أسابيع من بدء الاستحقاقات التشريعية والمحلية.
لكن كثيرين يعولون على هذه المحاكمات في تحجيم رقعة الفساد في موريتانيا، ويأملون أن تؤدي إلى استعادة الشعب أموالا طائلة حولها الفاسدون إلى عقارات وشركات في الداخل، ووضعوها في حسابات مصرفية في الخارج.
ووفق بيان سابق للنيابة العامة، فإن السلطات تمكنت حتى الحين من تجميد 4 مليارات أوقية في الداخل (أكثر من 100 مليون دولار)، بينها 3 مليارات أوقية للرئيس السابق وزوج ابنته.
وتكتسب هذه المحاكمات زخما استثنائيا، إذ تتزامن مع استياء شرائح كبيرة من المواطنين مما تسميه استشراء الفساد في الإدارة الموريتانية، مما فاقم الوضع المعيشي للسكان، وأجبر آلاف الشباب على الهجرة سنويا.
ويقول تقرير أصدرته الخارجية الأميركية العام الماضي إن "الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة الموريتانية، ونادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات".
ويلفت التقرير الأميركي إلى أن "الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية، ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب".
وفي ما يلي عرض حول 11 شخصا أحالهم القضاء للسجن بتهمة الإثراء غير المشروع وتبديد المال العام:
1- محمد ولد عبد العزيز
عسكري من مواليد 1956 في مدينة اكجوجت بالشمال الموريتاني.
التحق ولد عبد العزيز بالجيش الموريتاني عام 1977، وتلقى تكوينا في الأكاديمية العسكرية في مكناس بالمملكة المغربية.
ولأكثر من 20 سنة كان الرجل مجرد ضابط عادي ولا يحيط به أي زخم، وأغلب الموريتانيين لا يعلمون عنه شيئا، لكن الوضع تغير في 2003، عندما أسهم في إفشال انقلاب الرائد صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع؛ فرُقي حينها إلى رتبة عقيد.
لكن ولد عبد العزيز لم يكتف بتقنية إفشال الانقلابات، وإنما عُرف كيف يقودها بنجاح؛ ففي صبيحة الثالث من أغسطس/آب 2005 كان أبرز الضباط الذين أطاحوا بولد الطايع.
وأعاد الكرّة في 2008، فأطاح بالرئيس المدني المنتحب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد أن لعب دورا حاسما في إيصاله للسلطة.
ومن هذه اللحظة، قرر ولد عبد العزيز تولي الرئاسة بنفسه بدل الاستمرار في مهمة حماية الرؤساء أو الإطاحة بهم.
انتخب ولد عبد العزيز رئيسا في 2009، وأعيد انتخابه في 2014، وغادر السلطة في 2019.
وطيلة عشريته في الحكم رفع شعار محاربة الفساد، وقال في أكثر من مناسبة إنه أبعد المفسدين عن مراكز القرار.
لكن الرجل يقبع حاليا في السجن ومثل في 25 يناير/كانون الثاني الماضي أمام محكمة الجرائم الاقتصادية، ويواجه تهم تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، واستغلال النفوذ، والثراء غير المشرع، وإعاقة سير العدالة، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة، وغسل الأموال.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن السلطات اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان محاكمة شفافة، وفق تعبيره.
وكانت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق عام 2020 في ملفات عشرية ولد عبد العزيز قالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.
هذا في داخل موريتانيا، أما في الخارج فتتحدث تقارير عن تورط الرئيس السابق في تهريب مبالغ ضخمة لتركيا وفرنسا والإمارات ودول أخرى.
وهذه أول محاكمة لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
من جانبه، ينفي الرئيس الموريتاني السابق الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ويصفها بالمضللة.
2- يحيى ولد حدمين
من مواليد 1953 في الحوض الشرقي، ودرس هندسة ميكانيكا التعدين في كندا في السبعينيات، وشغل مناصب مختلفة في قطاع المعادن بموريتانيا طيلة 30 عاما. وفي 2010، شغل منصب وزير التجهيز والنقل، وبقي في المنصب حتى 2014، حيث اختير لرئاسة الوزراء.
واحتفظ ولد حدمين برئاسة الوزراء 5 أعوام، وكان يوصف بأنه أقوى رجل في نظام ولد عبد العزيز.
ووجهت له النيابة العامة تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
ولد حدمين الذي أودع السجن مؤخرا، قال للمحققين إنه تلقى أوامر ببيع أراضي مدارس حكومية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فقام بتمرير تلك التعليمات إلى مرؤوسيه، و"تبعا لذلك بدأت على الفور عمليات البيع".
ورأى فريق التحقيق أن هذا "يثبت مشاركته الواضحة في عمليات البيع التي تم القيام بها، والتي أدت إلى تبديد ممتلكات الدولة".
كذلك اعترف ولد حدمين بأنه شارك في توقيع اتفاقية "صفقة المطار"، التي أدت "إلى تبديد ممتلكات الدولة العقارية"، كما شارك في مساعي حصول زوجة ولد عبد العزيز على محلات تجارية في سوق العاصمة الجديد من دون وجه شرعي، وحاول دفع ثمن تلك المحلات من الصندوق الخاص للوزارة الأولى".
كما رصد فريق التحقيق مشاركة ولد حدمين في تسهيل إجراءات إنشاء منتجع خصوصي للمتهم والرئيس السابق محمد عبد العزيز خارج العاصمة نواكشوط، واستخدمت في هذا المنتجع أموال عمومية.
وعبّر ولد حدمين عن صدمته من اتهامه "بتبديد خيرات الأمة"، قائلا إن راتبه لمدة 10 سنوات فقط يكفي لتبرير ممتلكاته.
3- محمد سالم ولد البشير
من مواليد 1962 بولاية الحوض الغربي (شرقي موريتانيا)، حاصل على شهادة مهندس في مجال الميكانيكا الإلكترونية من جامعة التكنولوجيا في كونبييغ بفرنسا.
بدأ مسيرته الوظيفية عام 1987، وشغل العديد من المناصب المهمة في قطاع الطاقة والمعادن، وفي 2015 عينه ولد عبد العزيز وزيرا للبترول والطاقة والمعادن، واختاره في 2016 لإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، تولى رئاسة الوزراء وظل في هذا المنصب حتى انتهاء الفترة الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز مطلع أغسطس/آب 2019.
بعد تولي الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني السلطة، اختير ولد البشير لتولي منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، ولكن المقام لم يطل به؛ فقد أقيل من منصبه بعد ورود اسمه ضمن قائمة شخصيات اتهمتها لجنة برلمانية بتبديد ممتلكات الدولة والتآمر على مقدرات الشعب الموريتاني.
يقبع ولد البشير حاليا في السجن، ويواجه تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
وتضمنت التهم الموجهة إليه إساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية.
وخلص فريق التحقيق القضائي لمشاركة ولد البشير "في منح صفقات عمومية في مجال الكهرباء خارج الإطار القانوني، واستفادت منها شركات وأشخاص بشكل غير مشروع"؛ كصفقة الإنارة بالطاقة الشمسية مع الشركة الصينية.
وقال المحققون إن هذه الصفقات غير القانونية "شكلت مصدر دخل غير مشروع للمتهم محمد عبد العزيز، ودور المتهم محمد سالم ولد البشير فيها يثبت مشاركته في الأفعال التي ارتكبها المتهم في هذا الخصوص".
4- محمد عبد الله ولد اوداعة
من مواليد 1967 في مدينة آلاك (شرق العاصمة نواكشوط)، حاصل على شهادة مهندس في مجال الإلكتروميكانيك من مدرسة المهندسين في المحمدية بالمغرب.
بدأ مساره المهني في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عام 1991، ولاحقا شغل عدة مناصب في مجالي الطاقة والمعادن.
واختير عام 2008 لشغل منصب وزير الصناعة والمعادن، وفي 2011 تولى منصب مدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وفي 2017 عُين وزيرا للتجهيز والنقل.
كان ولد اوداعة من أقوى رجال ولد عبد العزيز، وأشرف على العديد من المهمات السياسية والحزبية.
وخلال إدارته "سنيم"، ترددت أنباء أنه على صلة قوية بعائلة الرئيس، وأنه مكنها من الحصول على أموال عبر صفقات وامتيازات غير قانونية.
كان ولد اوداعة في طليعة الشخصيات التي حققت معها اللجنة البرلمانية وأحالت ملفه للقضاء.
حاليا، يحتجز الرجل في السجن ويواجه تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
في حديثه للمحققين، قال ولد اوداعة إنه نفذ تعليمات المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بخصوص اكتتاب صهره في شركة "سنيم" على نحو غير قانوني.
كما اعترف ولد اوداعة للمحققين بدفعه مبالغ مالية من أموال شركة "سنيم" عندما كان مديرا عاما للشركة لصالح أحفاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من دون وجه حق.
وجاء في تقرير فريق التحقيق أن الوثائق والمستندات أثبتت مشاركة ولد اوداعة في خروق تتعلق بمنح عدة صفقات، منها صفقة فندق سنيم، وصفقة بناء مستشفى التخصصات في نواذيبو، وصفقات الحفر ذات الأرقام 10 و11 التي وصلت قيمة بعضها إلى نحو 4 ملايين دولار.
ونقل فريق التحقيق عن ولد اوداعة اعترافه بإبرام شركة "سنيم" -في فترة إدارته لها- صفقة شراء أعلاف اتضح من خلال التحقيقات أنها أدت إلى خسارة الدولة مبلغ 600 مليون أوقية. وكان غريبا حينها تدخل شركة معدنية في شراء أعلاف حيوانية.
وحسب التحقيق، فإن ولد اوداعة عبث بالفوائض المالية لشركة "سنيم"؛ "فبدلا من استثمار الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الحديد في المجالات التي تطور عمل الشركة وتزيد إنتاجيتها ومردوديتها الاقتصادية، قام بمنح قرض بقيمة 15 مليار أوقية لشركة خصوصية في فترة كانت مشاريع هذه الشركة متعثرة بسبب وضعها المالي، وهو أمر لا يغري عادة من يستحضر مصالح مؤسسته بمنح قروض لمن في مثل هذه الوضعية".
5 – الطالب ولد عبدي فال
من مواليد 1965 في الطينطان (شرقي موريتانيا)، تخرج في المدرسة الوطنية للجيولوجيا بفرنسا، وتشير سيرته الذاتية إلى أنه كان أستاذا جامعيا وباحثا جيولوجيا.
شغل ولد عبدي فال العديد من المناصب المهمة في قطاعي الطاقة والمعادن بموريتانيا؛ فقد تولى إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء والماء في الفترة من 2008 وحتى 2009.
وفي الفترة من 2009 وحتى 2011 شغل منصب مدير عام الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
وفي الفترة من 2011 وحتى 2013 شغل منصب وزير الطاقة والنفط.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، مثل ولد عبدي فال أمام محكمة الجرائم الاقتصادية وأحيل للسجن بعد أن وجهت إليه تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
وتوضح محاضر تحقيق -اطلعت عليها الجزيرة نت- أن الطالب ولد عبدي وقّع عقودا في فترة إدارته شركة "سنيم" سمحت باستخدام أموال عامة في بناء منتجع خصوصي ترجع ملكيته للمتهم والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وردا على هذه الاتهامات، قرر ولد عبدي فال الاستقالة من جميع مناصبه ومسؤولياته، بما فيها التدريس بجامعة نواكشوط. وقال إن التهم الموجهة إليه لا تناسب الصورة النموذجية المطلوبة لمن يتولى المسؤوليات العامة.
وتعهد ولد عبدي فال بتكريس وقته للدفاع عن نفسه أمام القضاء، كما نشر قائمة بممتلكاته في داخل موريتانيا وخارجها.
ورأى أن تهم الإثراء غير المشروع وسوء الإدارة واستغلال النفوذ "تشكل بالنسبة له لغزا حقيقيًا".
6 – محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بالمرخي
صديق شخصي للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وترددت أنباء عن تورطه في قضايا فساد كبيرة أثناء إدارته الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) من 2015 وحتى 2019.
وعندما سألته الجزيرة نت عام 2019 عن مدى مصداقية الحديث عن شرائه منزلا فخما في نواكشوط بأكثر من 50 مليون أوقية (1.5 مليون دولار) ردّ بالقول: "أنتم حقيرون".
لكنه يقبع حاليا في السجن ويواجه تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
ووفق محاضر التحقيق، فإن حساباته في المصارف الداخلية تضم 30 مليون أوقية (الدولار يساوي 34 أوقية).
وتتضمن المحاضر جردا لعقارات ومنازل وسيارات يملكها الرجل تجاوزت قيمتها نحو 4.5 ملايين دولار.
7 – محمد ولد الداف
مسؤول سابق في حقبة الرئيس ولد عبد العزيز، حيث تولى منصب رئيس المنطقة الحرة في نواذيبو في الفترة من 2014 وحتى 2019، ثم شغل منصب مدير الشركة الوطنية للمحروقات.
حاليا يواجه ولد الداف تهم "تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها".
وتؤكد محاضر التحقيق أن ولد الداف تورط في ارتكاب عدة جرائم خلال عمليات بيع أراضي منطقة نواذيبو الحرة، وجاء في هذه المحاضر أن المتهم ولد الداف استغل نفوذه ووظيفته لتحقيق مكاسب مادية شخصية له ولغيره.
8– محمد ولد امصبوع
رجل أعمال شاب وصهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
أثناء حكم الرئيس ولد عبد العزيز ترددت أنباء عن تورط صهره في قضايا فساد عديدة، حيث استغل قربه من الرئيس في الحصول على امتيازات وصفقات بشكل غير قانوني.
وكان ولد امصبوع في طليعة رجال "عشرية عزيز" الذين حققت معهم اللجنة البرلمانية وأحالت ملفاتهم للقضاء.
وحاليا، يقبع ولد امصبوع في السجن ذاته الذي يوجد فيه ولد عبد العزيز.
ويواجه صهر الرئيس تهما عديدة، بينها استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات العامة.
ووفق محاضر التحقيق، فإن ولد امصبوع لديه حسابات مصرفية في فرنسا وتركيا.
أما في داخل موريتانيا، فيمتلك صهر الرئيس السابق عشرات قطع الأراضي في المناطق غالية الثمن، والعديد من الشركات والمصانع والدكاكين والمنازل والمخازن، وعشرات الشاحنات والصهاريج والجرافات ورافعات الأثقال والمولدات الكهربائية.
9- محمد الأمين آلكاي
برز اسمه في تحقيقات الفساد، حيث اكتشف المحققون أنه كان يتولى الإشراف على صفقات عامة، ويعمل على إرسائها على مقربين من الرئيس السابق.
واتهمت النيابة العامة العدل المنفذ بتبديد ممتلكات الدولة العقارية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان يتولى الإشراف عليها.
وجاء في محاضر التحقيق أن ولد آلكاي اعترف بأنه كان يحصل على 2% من مبلغ البيع في الحالات التي أشرف فيها على عمليات البيع بمفرده.
10- محمد ولد بوبات
رجل أعمال على صلة بالصفقات المشبوهة في حقبة ولد عبد العزيز، وتتهمه النيابة العامة بإعاقة سير العدالة وإخفاء عائدات إجرامية، والإسهام في التستر على عائدات إجرامية. وصدر أمر قضائي بإيداعه السجن في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان في إسبانيا، ولكنه عاد لاحقا وسلّم نفسه للسلطات وتم إيداعه السجن.
11- يعقوب ولد العتيق
موثق عقود، استجوبه المحققون حول قيامة بتسويق وبيع ممتلكات لحرم الرئيس السابق.