كشف مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، عن رزمة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة للتجار، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

جاء ذلك في مقابلة خاصة بـ(الرسالة نت)، تعليقا على سياسة الوزارة ودورها في دعم المنتج المحلي.

وأكّد نوفل لـ)الرسالة نت)، أنّ الوزارة توازن بين مصالح كل من المستهلك والمنتج والتاجر، ضمن رؤية تنسجم مع تطلعات الجميع ومصالحهم.

وأوضح أن الوزارة لديها 5 فروع رئيسية تراقب عبرها الأغذية التي تصل للمواطن، وتقوم بدورها في عملية التفتيش على جميع المواد المستوردة، كما تمتلك مختبرات لفحص المنتجات المستوردة من الخارج والمصنعة محلياً والتأكد من سلامتها للمستهلك.

ولفت إلى أنهم يحافظون على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والأرز خلال الأزمات الاقتصادية مقارنة بما شهدته الدول المتقدمة من ارتفاع خيالي في أسعار السلع الأساسية.

بعد 6 أشهر من الدراسة توصلنا لـ 24 سلعة يمكن إيجاد بديل محلي له

وذكر نوفل أن وزارته لديها رؤية في دعم المنتج الوطني والمحلي، تتمثل بتشكيل لجان متخصصة تتكون من: وزارة الاقتصاد، والوزارات المعنية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ للوقوف على أهم السلع الوطنية التي يمكن إنتاجها في قطاع غزة.

وبيّن أن الوزارة درست خلال ستة أشهر السلع التي يمكن إيجاد بديل محلي لها، وتوصلت إلى 24 سلعة منها ما هو غذائي ومنها ما هو استهلاكي.

ومن أجل الحفاظ على هذه الرؤية، لجأت الوزارة لفرض رسوم على البضائع المستوردة التي لها بدائل مصنعة محليا، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات الأخرى، أو السماح باستيراد كميات معينة من بعض السلع.

وأكّد نوفل أن الوزارة معنية بتوفير مقومات الصمود لقطاع التجار من خلال تسهيل إدخال البضائع إلى قطاع غزة، وهذا يزيد الاستيراد.

** سياسة الاستيراد!

 وذكر مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، أنه تم التخفيف عن التجار بعدم توقيف حاوياتهم فترة طويلة في المعبر، والعمل على تسريع إدخالها.

وحول العلاقة بين المستورد والوزارة، أوضح أنّ العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتجار تتم من خلال إجراءات الترتيب للاستيراد، وذلك من خلال الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة الاقتصاد، وهذا يسهل إدخال البضائع للقطاع.

كما يجري أخذ العينات للفحص، مشيرا إلى أنهم يتابعون عمليات الإدخال والمشاكل التي يعاني منها التجار، ويتم دراستها في اجتماعات متواصلة لتذليل هذه العقبات.

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع المنتجات التي تدخل من الضفة الغربية كأنها منتجات من غزة ولا يتم فرض سياسات الحماية عليها على الإطلاق.

وأشار إلى أنّ "المنتجات التي يتم استيرادها من الأراضي المحتلة أو من الدول العربية تطبق الوزارة عليها سياسة حماية المنتج الوطني، ونجحنا في تطبيقها خلال عام 2022م ونحن ماضون في ذلك"، تبعا لتعبيره.

سياسة الحماية للصناعات الغذائية زادت الإنتاج 30%

** حماية المستهلك!

وذكر نوفل أن سياسة حماية المستهلك للصناعات الغذائية زادت الطاقة الإنتاجية بحوالي 30%، وهذا أدى لتشغيل القوى العاملة وضخ الاستثمارات في المصانع المحلية، لافتا إلى أن قطاع الألبسة شهد تشغيل عشرات المصانع، وتشغيل 4 آلاف عامل في خط إنتاج الجينز.

وحول الرسوم المفروضة على استيراد الألبسة، قال نوفل: "عقدنا اتفاقية بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الملابس، تنص على أن يتم وضع (كوتة) بحوالي 600 ألف بنطلون يتم استيرادها من الخارج بدون رسوم، واستثناء ملابس الأطفال حتى 36 شهرا".

ونفى بشكل قطعي ما أثير عبر وسائل الإعلام والمحلات أن وزارة الاقتصاد تقوم بإجبار التاجر على دفع 10 شواكل على الجينز.

 وأوضح أن التاجر الذي لا يلتزم بالبنود الواردة في الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة تجار الملابس يتحمل العقوبات المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاقية، موضحا أن العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية بين الوزارة ونقابة تجار الملابس هي: مصادرة البضائع، ودفع 10 شواكل عن كل بنطلون، و500 شيكل مخالفة.

وأكّد أنه "في ظل المعطيات الموجودة في موضوع الجينز والعمل الدؤوب من المنتجين، تم إنتاج حوالي 390 ألف بنطلون جينز خلال 60-65 يوما في قطاع غزة".

وشدّد على أنه "يوجد اكتفاء ذاتي، وقطاع غزة لا يوجد به عجز في الجينز أو في السلع الأخرى".

** الذهب الأصفر

وحول سياسات الوزارة تجاه بيع الرمل في القطاع، أكّد أنه وفق الدراسات الصادرة عن الإدارة العامة للمصادر الطبيعية فإن الرمل متواجد بكميات تكفي لسنوات طويلة.

وذكر أنه لا يمكن تصدير الرمل للضفة الغربية؛ وذلك لحاجتنا الماسة إليه، كما أنّ فكرة التصدير تنبع من الطاقة الإنتاجية وقدرتنا على توفير أي سلعة، تبعا لقوله.

** ضرائب السلطة!

وحول الضرائب التي تجبيها السلطة من سكان القطاع دون عائد لهم، أوضح أن اتفاقية باريس أعطت آليات مجحفة بحق السكان الفلسطينيين، تتمثل بأن يفرض على المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية نفس الضرائب التي تفرض على (الإسرائيليين) بدون مراعاة فرق الدخل.

وذكر أنه وفق اتفاقية باريس يقوم الاحتلال بتقديم الضرائب عبر المقاصة للسلطة الفلسطينية، وخصم 3% عمولات إدارية.

وأكّد أن أغلب إيرادات الضرائب التي يدفعها المواطن من قطاع غزة تجبيها السلطة الفلسطينية؛ إذ قال: "كل شيكل يدفعه المواطن من قطاع غزة ضريبة على السلع التي يستهلكها فإن نسبة 87% من هذه الضرائب تذهب للسلطة الفلسطينية، و13% للحكومة في غزة".

وبيّن أن "حجم إنفاق السلطة الفلسطينية على قطاع غزة تراجع بحوالي 60%، وفي المقابل فإن الحكومة في غزة تزيد من الإنفاق على المستلزمات الاقتصادية المختلفة".

** برامج الشكاوى

وحول وجود برامج للشكاوى في حال لمس المواطنون أي تقصير في عمل الوزارة، أشار نوفل إلى وجود برنامج في وزارة الاقتصاد يستقبل الشكاوى عبر الهاتف، أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد، أو من خلال الشكاوى الورقية.

ولفت إلى أن الشكاوى تصل إلى الإدارات المختلفة، وأنه يوجد برنامج لمتابعتها وتحديد طريقة حلها، مبينا أن وكيل الوزارة يتابع الشكاوى يوميا وطريقة الرد عليها، كما يوجد تعليمات واضحة للجميع بسرعة إنجاز الشكاوى الخاصة بالمواطنين.

وأوضح أن غالبية الشكاوى تتعلق ببعض أسعار السلع، وشكاوى أخرى تتعلق بموضوع (التكييش) والتقسيط.

وحذر من شركات تشغيل رؤوس الأموال، مشيرا إلى أنه يتم مراجعتهم وإغلاق العديد منها.