يحاول الاحتلال أن يصعّد الأوضاع في القدس على الجبهات كافة حتى طال عدوانه الحركة الأسيرة في المدينة مع نهاية العام الماضي وابتداء من هذا العام حتى فبراير.
ويطال الأسرى المقدسيين من الاحتلال أعمال انتقام بأوجه متعددة، منها اقتحام منازلهم وسرقة أموالهم، ومصادرة أرصدتهم البنكية وأرصدة زوجاتهم وأمهاتهم.
ففي نهاية العام الماضي اقتحم عشرات الجنود منزل الأسير المُحرّر المقدسي مجد بربر في بلدة سلوان الذي تنسم الحرية في مارس عام 2013، وعاثوا فيه فسادًا بعد أن فجروا بابه.
واقتحمت قوات الاحتلال في يناير الماضي منزل الأسير المحرر المقدسي ناصر أبو خضير، واعتقلت زوجته المناضلة عبير أبو خضير، ثم سلمته قرارا بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل مدينة القدس المحتلة، إضافة لمنعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية، لمدة ستة أشهر أخرى.
والشهر الماضي اقتحمت منزل الأسير وليد دقة بشكل همجي وعاثت فيه فسادا وتكسيرا، ولا زالت كل يوم تقتحم منازل الأسرى المقدسيين وتستولي على ممتلكاتهم الثمينة، من أموال، ومصاغ ذهبي.
ويستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى المحررين من أسرى القدس بشكل مكثف.
وتشير الإحصائية الصادرة عن لجنة أهالي الأسرى المقدسيين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إلى أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تعتقل في سجونها حاليا 509 أسرى من القدس.
من بين الأسرى 118 طفلا قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وثمانية أسرى أمضوا أكثر من 20 عاما في المعتقل، و53 أسيرا يقضون أحكاما لأكثر من 25 سنة ولغاية مئات السنين.
ومن بين أولئك المعتقلين المقدسيين عشرة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عامًا معتقلين في (مراكز الأحداث الإسرائيلية)، وعشر سيدات منهن 3 متزوجات، وخمس فتيات مقدسيات قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عامًا.
وفي السياق، قال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب إن شرطة الاحتلال افتتحت مركز تحقيق جديد في المدينة، لافتا إلى أن المركز يقع في حي الشيخ جراح شمال شرق المدينة وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين المقدسيين في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى تزايد حملات الاعتقال بحق المقدسيين، حيث طالت العشرات منهم تحت حجج مختلفة في محاولة لتطبيق معادلة الردع.
وأضاف أبو عصب: "كل الإجراءات القمعية التي تمارس بحق الأسرى تأتي ضمن الحرب الاقتصادية على الأسرى المقدسيين، مشيرا إلى قرارات صدرت عن وزير الجيش بمصادرة أي أموال تخص الأسرى.
وبلغ حجم المبالغ المصادرة من بيوت الأسرى خلال العام الماضي خمسين ألف شيكل، بالإضافة إلى مصادرة 300 ألف شيكل من مصروف الكنتينة للأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).