وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين من خلالها دعوات الكراهية والعنصرية الصادرة عن الوزير المتطرف (سموتريتش) إلى إبادة بلدة حوارة ضمن الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في نية مبيتة تعكس فكر الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، كما أن فيها إشارة صريحة لجنود جيش الاحتلال باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين.

وبين المركز في إحاطته أن هذه التصريحات تمثل تعبيراً عن الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها جيش الاحتلال العنصري، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1948 (النكبة) في إطار الاستهداف المستمر للمدنيين وقتل الأطفال والنساء والعزل، وتكشف النقاب عن نوايا جيش الاحتلال لارتكاب جرائم قتل منظمة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص بلدة حوّارة التي تشهد عمليات عسكرية (إسرائيلية) مستمرة منذ أيام.

واعتبر المركز أن تصريحات المتطرف (سموتريتش) تثبت غياب أي اعتبار قانوني أخلاقي أو قيمي في سلوك جيش الاحتلال (الاسرائيلي) العنصري ضد الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس الطبيعة العنصرية والدموية لسلطات الفصل العنصري (الإسرائيلي) في تعاملها مع الفلسطينيين سيما وأنها تصدر عن شخصيات سياسية، وهو ما نخشى معه من تصاعد حالات القتل والإعدام الميداني للفلسطينيين لاسيّما في ظل التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وحالة النضال الشعبي المستمرة رفضاً لاستمرار الاستعمار (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المركز في إحاطته أنه يقع على المجتمع الدولي واجب حماية قراراته وقواعد القانون الدولي التي استقر عليها الضمير الأممي، وهو مطالبٌ اليوم بالتصدي، بحزم، لسياسة سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) العنصرية ولعمليات القتل وسفك دماء المدنيين المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق؛ عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن إدانته لتصريحات الوزير المتطرف (سموتريتش) وشدد على كونها دليل جديد على أن قوات الاحتلال العنصري (الإسرائيلي) لا تأخذ قواعد القانون الدولي الانساني لاسيما ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها على محمل الجد، كما أنها لا تراعي المبادئ التي أقرها ميثاق الامم المتحدة والتي  فرضت على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وحظرت على أطراف النزاع أعمال التهديد بالعنف الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين وفرضت على أطراف النزاع التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وحصرت توجيه العمليات العسكرية ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وحظرت أن يكون السكان والأشخاص المدنيون محلاً للهجوم.