أهالي الخليل يستقبلون الأسير القسامي المحرر منير الرجبي

 استقبل أهالي الخليل مساء اليوم الأحد الأسير القسامي المحرر منير فريد الرجبي من حيفا، بعد الإفراج عنه من سجون الا

حتلال وإبعاده الى الضفة الغربية حيث أمضى 20 عاماً خلف القضبان.

 واحتجزت قوات الاحتلال عصر اليوم المحرر الرجبي، لعدة ساعات بهدف تنغيص الفرحة على أهله الذين كانوا بانتظاره.

 وحمل الشبان المحرر الرجبي على الأكتاف كما لوحوا بأعلام فلسطين ورايات حركة حماس احتفالاً بالإفراج عنه.

خطر في السجون

 وفور الإفراج عنه، حذر المحرر القسامي منير الرجبي، من خطورة الوضع في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الأسرى في خطر وأن السجون مليئة بالألم والمعاناة.

وقال الرجبي إن الأسرى يمرون بمرحلة صعبة، داعياً لبرامج حقيقية مساندة لهم وأن يضع الفلسطينيين الخلافات جانباً لإسناد أسراه. 

وأضاف أن الأسرى ينظرون بخطورة بالغة لقوانين وإجراءات الوزير المتطرف بن غفير التي أظهرت الظلم والكراهية والاستعباد.

وحول إبعاده عن حيفا، أكد الرجبي أن كل فلسطين هي بلده ووطنه ولن يتنازل عن أي منطقة منها.
 
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول خطف الفرحة من الأسرى المحررين وأهاليهم، لكنه لن يخطف ايمانهم بحب الوطن وعدالة قضيتهم.

وجاء إبعاد المحرر الرجبي، تنفيذاً لسياسة وقوانين عنصرية تستهدف أهل الداخل اتخذتها حكومة الاحتلال، حيث صادق ما يسمى ب"الكنيست" مؤخرًا على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل.

والأسير الرجبي اعتقل عام 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية المقدسية منه عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.

وتم اعتقال الرجبي بتاريخ 17 آذار 2003، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة إيواء الاستشهادي حافظ الرجبي بطل عملية المسجد الإبراهيمي، بتاريخ 11 شباط 2003، والتي أدت لمقتل جندي إسرائيلي وجرح 4 آخرين، وتبنتها كتائب القسام.

كما وجهت محكمة الاحتلال العسكرية للأسير منير الرجبي تهمة الانتماء لحركة حماس، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولاحقاً تم تخفيف الحكم عليه إلى السجن لمدة 20 عاماً.

وكان الأسير المقدسي منير الرجبي يقبع في سجون (ريمون) جنوب فلسطين المحتلة، والذي يتواجد به العديد من الأسرى المقدسيين، من أبرزهم ثاني أقدم أسير مقدسي، وهو الأسير أيمن سدر.

ويُنذر قرار الإبعاد بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الداخل المحتل، خاصة مع التحولات التشريعية الإسرائيلية التي نشهدها، في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً على الإطلاق.