كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة الدكتور جواد الأغا، عن آخر مستجدات مشاريع المدن المصرية وتطوير شارع الرشيد "عنق الزجاجة" وملف الإعمار.
وقال الأغا في حوار مع (الرسالة)، إنه من المتوقع الانتهاء من مشاريع المدن المصرية التي تم البدء بها خلال هذا العام ويسير العمل والتقدم في الإنجاز بصـورة جيدة من خلال التنسـيق بين الطواقم الفنية المصـرية ووزارة الاشغال العامة والإسكان وشركات المقاولات المحلية.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في بناء المدن المصرية دار مصر 1 في مدينة الزهراء بنسبة 16%-17%، بينما وصلت النسبة في دار مصر 2 بمدينة جباليا منطقة الكرامة بنسبة 33%، وفي دار مصر 3 في منطقة بيت لاهيا محافظة الشمال بلغت 40%، وهي النسبة الأعلى.
وحول آلية الاسـتفادة من الشقق المصرية، أكد أنه يجري حاليا التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر للاتفاق على آلية الاستفادة والشروط والمعايير، مبينا أنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على أي من المعايير.
المشروع المصري (بيت لاهيا) الأعلى إنجازا بمعدل 40%
وتابع: "لدينا في وزارة الأشغال العامة والإسكان تصور معين جاء باستحضار التجارب السابقة المرتبطة بالتجمعات السكنية. وتم رفع المقترح للجنة المتابعة في العمل الحكومي".
وأكد الأغا أن الجانب المصـري بسـبب كونه الجهة الممولة للمشـروع فله الحق في أن يكون له رأي وسـيتم قريباً التشاور والتنسيق والتواصل والاتفاق على الآليات الكفيلة بتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاريع.
وبين أنه عندما يتم الاتفاق مع مصر سيتم الإعلان عن الشروط من خلال القنوات الرسمية وسيكون التسجيل متاحا للجميع بكل نزاهة وشفافية، مردفا "لا توجد أي إعلانات ترتبط بالتسجيل أو الشروط ونحن نحذر أي جهة من طرح أي إعلانات او إشاعات مرتبطة بالموضوع".
وشدد على أنه لا يوجد حديث حول تولي السلطة الفلسطينية توزيع الشقق المصرية وأي تصريحات بالخصوص عارية عن الصحة.
وأكد أن موعد التسليم مرتبط بتدفق المواد وسرعة الإنجاز في المشاريع، مبينا أن قطاع غزة يعاني عجزا كبيرا فيما يتعلق بظروف السكن ويحتاج القطاع 15 ألف وحدة سكنية جديدة سنوية لاستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
القطاع يحتاج 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة السكن
وأوضح الأغا أنه بسـبب سنوات الحصار هناك تراكم في العجز بالإسكان ويمكن القول إننا بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية للتعامل مع مشكلة السكن، وأكثر من 20 ألف وحدة سكنية في المخيمات وخارجها في قطاع غزة تحتاج للبناء من جديد، إلى جانب قرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى التدخل والتحسين والترميم.
عنق الزجاجة
وحول آخر صورة للوضع في تطوير شارع الرشيد منطقة "عنق الزجاجة"، أكد وكيل وزارة الأشغال أن الجهـات الحكوميـة بذلت جهودا كبيرة في تخطيط المشروع وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذه وحرصت على تهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ.
وأوضح أنهم أعدوا بتوجيهات لجنة متابعة العمل ومن خلال لجنة مشتركة من عدة جهات آلية لتحديد المبالغ المستحقة لكل أسرة بناءً على البناء ومساحته والأرض وتقدير تكلفة الإنشاءات المقامة في المنطقة.
وبين أن المبـالغ المـاليـة التي تم تقـديرها لتكلفـة إخلاء المنطقـة حوالي 3 ملايين دولار وتم تغطيتهـا بـالكـامـل من وزارة المالية في غزة بدون تدخل أي ممول.
وقال: "أتحنا المجال للمواطنين والمؤسسات بإدارة عملية الهدم للوحدات الخاصة بهم وإزالة الركام والاستفادة منه"، لافتا إلى أنه بمجرد أن يوقع المواطن على عقـد الإزالة مع الوزارة يحصل على شيـك بما يعادل نسبة 20% من المبلغ المرصود له ومجرد الانتهاء من عملية الإزالة يحصل على الـ80% المتبقية.
3 ملايين دولار تكلفة الإخلاء لـ(عنق الزجاجة) وتم تغطيتهـا من المالية
وأوضح أنه سـيتم إزالة الوحدات غرب الطريق القائم بحيث يصـبح عرض الشـارع 27-26 مترا. وحصرت الوزارة جميع الوحدات، وكل وحدة سكنية مقامة في غرب الشارع تم احتساب مساحتها بواقع بـ 280$ لكل متر مربع في الطابق الأرضي، وقُيّمت الأرض بـ 200 دينار أردني وتم تقدير سعر الأرض وسعر البناء معاً.
ملف الإعمار
وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، كشف وكيل الوزارة الأغا أن التقدم في ملف الإعمار خلال العام الأخير يسير بشكل بطيء، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المهدمة كليا والتي لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة 1900 حالة، وجزء منها نتيجة لعدوان 2014 وأخرى في التصعيدات المتتالية.
وقال: "لا يزال هناك 624 حالة باقية لم يتم إعمارها جراء عدوان 2021 بالإضافة للعدوان الأخير في عام 2022، أما بخصوص الأضرار الجزئية فلدينا 88 ألف حالة لم يتم إصلاح الأضرار فيها جراء الاعتداءات المختلفة".
وبين أن اجمالي الفجوة التمويلية والمبالغ المالية اللازمة لإنهاء ملف الإعمار تصل لـ 200مليون دولار مقسمة على 94 مليون لحالات الهدم الكلي و106 ملايين لحالات الأضرار الجزئية.
وأشار إلى أنه رغم ما سبق، حدثت مجموعة من الاختراقات فيما يتعلق بإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة في عدوان 2021.
وأكد الأغا أنهم ركزوا خلال العام الأخير على إعادة إعمار الوحدات السكينة المهدمة كليا عام2021 وكانت هناك مساهمة من دولة قطر ومن خلال وكالة الغوث وتم إعمار حوالي 1000 وحدة سكنية مهدمة كليا.
وشدد على أن أسباب عدم التقدم في عملية الإعمار يرجع إلى تكرار الاعتداءات (الإسرائيلية) على قطاع غزة، إلى جانب نقص في التمويل اللازم لعملية الإعمار، بالإضافة لوجود أسباب سياسية وهو رفض كافة الممولين على اختلاف مسمياتهم تمويل وإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية ولازال هناك 425 وحدة سكنية في الأبراج التي هدمت في العدوان على قطاع غزة بحاجة لإعادة إعمار.
