قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إنها تابعت ما ذكر عبر وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة هوغ بول للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموالا من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس، والتسويق الهرمي والشبكي، والتدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية.

وتابعت: "أصدرنا خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة".

وأوضحت أنها تنظر لهذه المجالات على كجزء من الاقتصاد الوهمي كمدخل للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم إيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى.

وأكدت الوزارة على أنه لم يتم السماح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت، وأن الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين.

ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها إدعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزة.

وحذرت الوزارة أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.