ما أن أعلنت حكومة رام الله على لسان رئيسها محمد اشتية عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية.
أعلنت نقابات المعلمين والمهندسين والتمريض والقبالة في بيانات مُنفصلة صدرت عنها ، أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية وأنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي احتياجات كلاً منها...
وفي بيانات منفصلة...
أعلن أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات الاضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتدا من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.
وجاء في بيان للاتحاد:-لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الاطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض الى حفظ الاثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية
وفي ظل ارباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتاثر الطلبة بكل ما يجري فانه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فاننا نتوجه الى هذه الخطوة وكلنا الم لاننا نعلم حجم الخسارة العامه نتيجة هذه الخطوة الا اننا مجبرون عليها من اجل تنفيذ اتفاقنا وانقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية لذلك نعلن الاضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتدا من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد.
---------------------
من جانلبها - قالت نقابة المهندسين في بيان اليوم الاثنين "إن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة"
في الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود الخيرة وبشكل خاص مفوضية المنظمات الشعبية على ما بذلته من جهد لإحقاق الحقوق إلى أصحابها وحل الأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها واتفاقياتها المبرمة مع النقابات، نرى بأن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية.
ونؤكد على أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات. كما ونشير إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة.
---------------
وفي السياق، أكدت نقابة التمريض والقبالة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي ما تم التوقيع عليه ما بين النقابة والحكومة، محملة في بيانها الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإجراءات التصعيدية القادمة والتي سيحددها محلس النقابة.