حذر تطبيق التراسل واتساب من أنه قد يضطر للتوقف عن العمل في بريطانيا إذا تم تطبيق قانون جديد للأمان على الإنترنت.
وقد يجبر القانون الجديد للأمان على الإنترنت واتساب على التخفيف من إجراءات تشفير المراسلات، الأمر الذي يرفضه التطبيق التابع لشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أيضا.
وأكد مدير التطبيق ويل كاثكارت أن واتساب قد يصبح غير قانوني في بريطانيا بموجب القانون الجديد المطروح أمام البرلمان، ما قد يعني وقف عمله في البلاد، بدلا من الاستجابة للشروط الحكومية الجديدة إذا ما تم فرضها.
وكان مسؤول واتساب يتحدث قبل عقد لقاءات مع نواب بريطانيين لمناقشة المخاوف من القانون الجديد، الذي وصفه بأنه أكثر قانون مثير للقلق يتم طرحه في العالم الغربي.
ويتبع واتساب أسلوب التشفير من "النهاية إلى النهاية" (end-to-end)، أي لا يمكن قراءة الرسالة سوى من الطرف المرسل والطرف المتلقي، ولا يمكن حتى للشركة أو القراصنة الاطلاع على نصوص الرسائل خلال انتقالها بين الطرفين. لكن حكومات، بينها الحكومة البريطانية، تقول إن على شركات التراسل تخفيف أسلوب التشفير، بحيث يسمح للسلطات باعتراض المراسلات وتحليلها بحثا عن محتوى غير قانوني.
ويقول كاثكارت؛ إنه سيكون صادما إجبار واتساب على الاستجابة للشروط الحكومية، وهذا سيعني إضعاف ثقة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم.
وقال: "من تجربتنا حول العالم، فإن هذا يحدث فقط من حكومات تسعى لتقييد قدرة مواطنيها على التواصل بحرية".
وأضاف: "إذا أقدمت الحكومة البريطانية على الضغط من أجل هذه التغييرات، فإن هذا قد يؤسس لما يمكن أن تطالب به دول أخرى حول العالم".
والقانون الذي طرحه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، يتيح للهيئة المشرفة على الاتصالات والبث التلفزيوني (أوفكوم) أن تطلب من تطبيقات التراسل إتاحة فحص المراسلات؛ بحثا عن محتويات تتعلق بانتهاكات جنسية ضد الأطفال أو الإرهاب أو غير ذلك، وهذا ليس ممكنا دون تخفيف هذه التطبيقات إجراءات التشفير لديها.
وبموجب قانون سلطة التحريات النافذ حاليا، يمكن للسلطات الطلب من تطبيقات التراسل رفع التشفير في حالات محددة، لكن واتساب لم تتلق أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن. ويلقى هذا القانون أيضا رفضا من شركات التكنولوجيا.
وبحسب كاثكارت، فإن القانون الجديد يتضمن "منطقة رمادية" تسهّل على السلطات طلب تخفيف التشفير. وقد حذرت تطبيقات أخرى إلى جانب واتساب من أنها ستفضل مغادرة بريطانيا على الاستجابة لهذه الشروط.
ويؤكد واتساب أنه ملتزم بتقديم خدمة موحدة لجميع دول العالم، ولا يمكن الاستجابة لطلب بريطانية بتخفيف التشفير دون فعل ذلك لباقي الدول، وهو ما لن يفعله التطبيق بحسب كاثكارت.
ودعا مسؤول واتساب الحكومة البريطانية لإعادة صياغة القانون، بحيث يتم التمييز بوضوح بين تطبيقات التراسل الخاص وباقي منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الحكومة أكدت علنا أهمية الأمن الإلكتروني، لكن دعاها لكي تعكس ذلك من خلال نص القانون الجديد.