صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان (الإسرائيلي) (الكنيست)، الخميس، على مشروع قانون بإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة الأحادية الجانب، التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005 وأخلت بموجبها 4 مستوطنات بشمال الضفة.
وتمهد الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى. وكان هذا المشروع قد أُقرّ في 15 فبراير/ شباط الماضي، ثم نقل إلى مداولات لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها عضو الكنيست من حزب “الليكود” يولي إدلشتاين.
ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”؛ وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة بشمال الضفة الغربية.
وكان ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.
و”فك الارتباط” خطة (إسرائيلية) أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات التي كانت في قطاع غزة، و4 مستوطنات بشمال الضفة.
وأيد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية، وعارضه 4 أعضاء من بينهم رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت من حزب “أزرق أبيض”، في حين أيده أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين سواء في الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وكان القانون قد حظي بتأييد 62 عضوا من الكنيست ومعارضة 32 في القراءة التمهيدية، وذلك ضمن المخططات الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو التي تشمل تشريع بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، وخططا للتوسع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
يذكر أن مشروع القانون مقدم من رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من “الليكود” وكذلك النائبة أوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية”.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، قد صادقت عليه قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية.
ومن المنتظر أن تنظر لجنة الدستور في تفاصيل مشروع القانون المقترح وأن تعد صياغته لطرحه مجددًا على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الثانية ومن بعدها للقراءة الثالثة والنهائية قبل أن يصبح نافذ المفعول. والمصادقة النهائية على القانون تعني إمكانية بناء المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005 في الضفة.
وندد مجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير الماضي، بإضفاء الشرعية على 9 مستوطنات (إسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.
واعتبر المجلس، في بيان صادر عن رئاسته بدعم من جميع أعضائه الـ15، أن “استمرار النشاط الاستيطاني (الإسرائيلي) يعرّض (مبدأ) حل الدولتين للخطر”، لكن هذا البيان لا يُعَدّ ملزمًا.
كما أكد “معارضته جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنها بناء المستوطنات (الإسرائيلية) وتوسيعها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على المستوطنات، وهدم مساكن الفلسطينيين، وتهجير الفلسطينيين المدنيين”.
وأعرب عن “قلقه العميق ومفاجأته” بإعلان (إسرائيل) إضفاء الشرعية على المستوطنات الـ9 وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي + وكالة الأنباء الفلسطينية