دعت المستشارة القضائية للحكومة (الإسرائيلية)، غالي بهاراف ميارا، برسالة بعثتها اليوم الإثنين، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى لقائها كي تحصل "بصورة ملحة" على تعقيبه على ادعاءات ضده تشملها التماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا حول أدائه مقابل المتظاهرين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وحول "قانون بن غفير" الذي ينص على نقل صلاحيات من المفتش العام للشرطة إليه.
وعقب بن غفير على رسالة المستشارة القضية بالقول إنه "يسرني أنك تطلبين الالتقاء معي بعد أن بلورتي موقفك وقررت تجميد تعيين الضابط عميحاي إيشد قائدا لقاعدة الإرشاد. وليس لدي ثقة بك وباعتباراتك وبقراراتك، وحان الوقت لأتوقف عن الاستماع بواسطة وسائل الإعلام عن رسائل ترسلينها إليّ".
ورفضت بهاراف ميارا طلب بن غفير، أمس، بأن يمثل نفسه أمام المحكمة، وأوضحت في رسالة بعثتها إلى بن غفير، اليوم، أنه لا يمكنه تمثيل نفسه، سوى في حالات استثنائية وبعد دراسة مشتركة للوضع. ولفتت المستشارة القضائية إلى أنها توجهت إلى بن غفير بشأن الموضوع نفسه، الأسبوع الماضي، وقبل قرار بن غفير بإقصاء قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، وهو القرار الذي أوعزت بهاراف ميارا بتجميده. وصرح بن غفير، أمس، بأنه يريد أن يمثل نفسه أمام المحكمة لأنه "لا يعتمد على تمثيله من جانب المستشارة القضائية".
وكتبت بهاراف ميارا في رسالتها أن "مهمات المستشارة القضائية للحكومة هي مساعدة الحكومة في دفع سياستها وتمثيل موقفها ضمن حدود القانون، ونحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل تنفيذ مهمتنا هذه بأفضل شكل. وفي حال نشأ خلاف، نجري نقاشا مع الوزراء من أجل حل الخلافات ومحاولة التوصل إلى موقف مقبول".
وأضافت أن "المستشارة القضائية للحكومة هي المحللة المعتمدة للقانون لصالح الحكومة، وموقفها ملزم ويعكس القانون القائم، طالما أن المحكمة لم تصدر قرارا آخر. وتمثيل منفصل ممكن في حالات استثنائية، وتجري دراسته بشكل مفصل وفقا لظروف الموضوع وتسويغات الطلب".
وتابعت بهاراف ميارا في رسالتها إلى بن غفير أنه "ليس بالإمكان دراسة طلبك الشامل بالحصول على تمثيل منفصل في جميع الالتماسات المقدمة ضدك أو ضد وزارتك. ويجب دراسة الأمور بالنسبة لالتماس معين، ولقضية تتعالى في إطاره، وللسؤال حول ما إذا كانت هناك خلافات، وإذا توجد خلافات، هل تبرر منح تمثيل منفصل. وأي طلب محدد لتمثيل منفصل ستتم دراسته على حدة".