قال "مجلس الإشراف" التابع لشركة "ميتا"، إنه سيراجع تقييد كلمة "شهيد"، لأن عدد المنشورات التي تحتوي على هذه الكلمة ويُزال من منصاتها يفوق أي كلمة أو عبارة أخرى.
وقال مجلس الإشراف إن ميتا طلبت منه النصيحة بشأن الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة شهيد، للإشارة إلى الأفراد المصنفين على أنهم "خطرون"، أو استخدام نهج مختلف.
وأفاد توماس هيوز؛ المسؤول عن إدارة مجلس الإشراف، بأن هذه قضية تقييد معقدة تؤثر في كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت، وتثير تساؤلًا عن أن ممارسات ميتا تفرض على المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية قوانين أشد صرامة على محتواها.
وأشار المجلس إلى أن تقييد هذه الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق السياسات، لا سيما في البلدان الناطقة باللغة العربية، ويمكن أن يكون له تأثير في التقارير الإخبارية في تلك المناطق.
ودعا إلى تقديم التعليقات العامة للمساعدة في مداولاته.
يُذكر أن مجلس الإشراف أُنشئ أواخر عام 2020 لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستغرام بشأن إزالة محتوى معين أو الاحتفاظ به، واتخاذ قرارات بشأن دعم إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو إلغائها.
كما قال المجلس إنه سينظر في قضية تتعلق بمنشور يدعو إلى "حصار" الكونجرس البرازيلي عقب انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا.
يُشار إلى أن ميتا قالت إنها ستُصلح نظام الاعتدال الخاص بها، وذلك بعد موجة من الانتقادات لمعاملتها منشورات الشخصيات البارزة معاملة خاصة مقارنةً بمنشورات المستخدمين العاديين.
وأوضحت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وغيرهما وقتئذ أنها ستنفذ معظم التوصيات التي قدّمها مجلس الإشراف المستقل بشأن سياستها الخاصة بإعفاء المستخدمين البارزين من بعض قوانينها المتعلقة باعتدال المحتوى.
ومع ذلك، رفضت ميتا بعض الاقتراحات المتعلقة بزيادة الشفافية وتقليل الانحياز تجاه المحتوى الذي تنشره الشخصيات العامة.