دخلت الولايات المتحدة في مرحلة الشك والتخوف من انهيارات متتالية على مصارفها بعد الإفلاس المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" وبنوك أخرى.
وأعلنت الولايات المتحدة عقد اجتماعات طارئة؛ لبحث كيفية إدراك الأزمة وعدم تعمقها في إعادة لسيناريو أزمة الرهن العقاري عام 2008.
وأثارت هذه الخسارة حالة من الذعر في سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا، حيث يخدم البنك الشركات التكنولوجية الناشئة.
وسحب المودعون، يوم الخميس الماضي وحده، 42 مليار دولار، مما أدى إلى انهيار سهم البنك بنحو 60%، وهو ما دفع المنظّمين لتعليق العمل على السهم وإعلان إفلاس البنك.
وفي إيضاح لسبب انهيار البنك، ذكر مطلعون أن بنك سيليكون فالي نجح في الحصول على جزء من المبالغ الضخمة من السيولة التي ضخها الفيدرالي الأمريكي في الأسواق خلال فترة كورونا.
وحصل البنك على الأموال عبر طفرة الشركات الناشئة والمبالغ الطائلة من شركات الاستثمار الجريء، وهو ما رفع محفظة ودائع البنك من 60 مليارا في 2019 إلى ما يقارب 200 مليار دولار في 2022.
ومع دخول سيولة كبيرة في حسابات البنك، عمد البنك إلى توظيف 90 مليار دولار في شراء سندات طويلة الأجل، مشكلا محفظة ضخمة بمتوسط عوائد تراوحت حول 1.7%.
وفي وقتها كان هذا العائد جيدا، حيث كانت العوائد على الودائع شبه صفرية، إلا أنه مع الرفع السريع لأسعار الفائدة خلال عام 2022، تآكلت قيمة السندات طويلة الأجل التي يمتلكها البنك نتيجة تراجع أسعار السندات التي تربطها علاقة عكسية بمعدلات الفائدة.
كما أن السحب المتواصل للشركات الناشئة لبعض من سيولتها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتراجع زخم الأسهم التقنية، زاد من حدة الأزمة.
وخلال الشهور الأخيرة، حاول بنك "سيليكون فالي" توفير سيولة، وهو ما دفعه لبيع بعض السندات بخسارة وصلت إلى 1.8 مليار دولار.
وبجانب ذلك، فشل "سيليكون فالي" في رفع رأس ماله لينتشر الخبر في السوق وتبدأ حالة ذعر بين المستثمرين والعملاء، تلتها عمليات سحب هيستيرية كانت نتيجتها سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار في يوم واحد، وهي تمثل ربع قيمة ودائع البنك.
وفي سياق آخر، تزداد المخاوف في (إسرائيل) من إفلاس "سيليكون فالي" وبنوك أخرى، في ظل الانكشاف الكبير للشركات (الإسرائيلية) على بنوك التكنولوجيا العالمية وخصوصا في الولايات المتحدة.
ويوجد أكثر من مئة شركة (إسرائيلية) على علاقة ببنك سيليكون فالي، وهو ما يزيد المخاوف من تأثر كبير لاقتصاد دولة الاحتلال وانخفاضات أخرى على الشيكل (الإسرائيلي).
ويعاني الشيكل في ظل قانون الإصلاح القضائي الذي دفع بعدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق (الإسرائيلية) إلى التخارج، وهو ما زاد من سحب الودائع من بنوك دولة الاحتلال.