مررت حكومة الاحتلال الشهر الماضي قانونها المثير للجدل والذي يلغي أجزاء من قانون فك الارتباط لعام 2005، ما أدى إلى إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، في قراءة تمهيدية في جلسة للهيئة العامة للكنيست.

سيلغي هذا المشروع فقرات من قانون فك الارتباط، والتي تحظر على (المستوطنين) العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها مستوطنات حومش وغانيم وكاديم وسانور في السابق في شمال الضفة الغربية.

ويعد مشروع القانون مفتاحا لهدف الحكومة المتمثل في إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية حومش، التي حاول نشطاء من المستوطنين مرارا إعادة بنائها.

وقالت منظمات يسارية إن مشروع القانون سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام.

(الرسالة) حاورت جمال جمعة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان للحديث عن أهم التطورات التي حدثت في الضفة الغربية بما يخص الاستيطان.

وقال بدوره إن العام الماضي وبداية هذا العام شهدا هجمة مسعورة وسريعة في التوسعة الاستيطانية بلغت ضعف العام الذي يسبقه، إذ بنيت ثلاثة عشر وحدة استيطانية العام الماضي.

ويلاحظ جمعة أن التوسعة الاستيطانية أصبحت عمودية وذلك نهج جديد للاحتلال، موضحا أن ذلك بهدف أن تتسع لأكبر عدد من المستوطنين وتستقطب الشباب اليهود وأن تتحول هذه المستوطنات لمدن متكاملة، كما أنها توفر وحدات استيطانية أرخص سعرا.

وأضاف: "شبكة البنى التحتية أصبحت أكبر وأضخم، والطرق أوسع وأكثر تشعبا وضخامة، وهي بنى تحتية لمنظومة الفصل العنصري في الضفة الغربية".

ويشرح جمعة أهم المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية قائلا: "هناك ثلاثة طرق يعمل عليها الاحتلال داخل الضفة الغربية، أهمها طريق مستوطنة غوش عتصيون بين الخليل وبيت لحم ويخرج منها شارع عريض باتجاه مخيم العروب باتجاه الشرق حتى منحدرات الأغوار، ويمتد منه طريق ثان باتجاه الجنوب ليربط كل المستوطنات على الجبال.

أما المشروع الثاني، وفقا لجمعة، فيقع عند حاجز قلنديا وهو عبارة عن نفق كبير تحت الحاجز يمتد منه شارع باتجاه الشرق ليصل خط آلون الذي يسعى لاستعمار الأغوار وضمها.

والطريق الثالث هو طريق حاجز زعترة الذي يأكل أراضي أهل بيتا ويتلف حول حوارة ويربط مستوطنات شرق نابلس مع أراضي 48 عبر الشارع الاستيطاني هناك، بحسب جمعة.

وقد صرح أعضاء في الكنيست مسبقا وبشكل علني في أعقاب المصادقة على مشروع القانون في قراءة تمهيدية، بأنهم يرون أن توسيع المستوطنات ضروري في محاربة الجهود الفلسطينية لزيادة وجودهم في المنطقة C بالضفة الغربية، وهذا ما يراه جمعة سببا حقيقيا وراء نقل صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة، بل جزء من خطة الضم.

وبالعودة إلى ملف الطرق الاستيطانية يشير جمعة إلى أن كل هذه الطرق تفتح على حساب أراضي السكان والمزارعين، ثم تحاصر أهم الأماكن في غور الأردن كاملا بالإضافة إلى أنها تضيق على حركة المواطنين في الضفة، مشيرا إلى أن القرى الفلسطينية أصبحت كالجزر وسط بحر من الاستيطان.

وقد تحدث عن جدوى اجتماع العقبة فيما يخص قضية الاستيطان، قائلا: "المخططات التي تعمل عليها الحكومة الحالية هي مخططات قديمة عمرها عشرات السنوات ولكن حكومة نتنياهو تعبر عن رغباتها صراحة وبكل وضوح، فقد أعلنت عن تسعة آلاف وحدة استيطانية قبل قمة العقبة بأيام، ولم تكترث لشيء، والمستوطنات تبنى بشكل أسرع من العام الماضي".

الاحتلال لا يحتاج لأن يعلن عن شيء الآن، فقد أعلن قبل العقبة عن مشروعاته، وهو يعمل الآن على تنفيذها كما كان يعمل دائما، هناك مشاريع طرد وهدم في التجمعات البدوية والأغوار وقرى نابلس، هناك ملاحم استيطانية حقيقية وما حدث في حوارة قبل شهر هو مرحلة جديدة من مراحل الاعتداءات وهي شاهدة على التوحش الاستيطاني، على حد تعبير جمعة.