تستعد الشركة الناشئة "دو نوت باي" (DoNotPay)، التي طوّرت أول محامٍ روبوت في العالم، لواحدة من أولى معاركها القضائية الكبيرة، حيث تواجه دعوى جماعية بسبب مزاعم بأنها ضللت العملاء.
ويدعي الفريق القانوني في الشكوى المقدمة في الثالث من مارس/آذار الحالي بمحكمة سان فرانسيسكو أن المدعى عليها، وهي شركة دو نوت باي، وصفت روبوتها بأنه "أول محام روبوت في العالم"، وهو ادعاء غير صحيح وغير قانوني بحسب الشكوى.
وتزعم الدعوى أن وعود الشركة دفعت عملاءها إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يتلقون مشورة قانونية ووثائق عالية الجودة، وهو أمر غير صحيح ومضلل.
في الواقع -كما جاء في الدعوى- فإن "دو نوت باي" ليست روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، وليس لديها شهادة في القانون، وهي غير معتمدة في محكمة في أي ولاية، ولا تخضع لإشراف أي محامٍ.
وتضيف الدعوى أن "دو نوت باي" مجرد موقع ويب به أرشيف لمستندات قانونية يتم الترويج لها على أنها استشارات قانونية، في حين أنه دون المستوى المطلوب، بحسب الدعوى.
على الرغم من أن موقع "غيزموندو" (Gizmodo) -الذي نشر الخبر- لم يتمكن على الفور من تحديد طبيعة الشكاوى المرفوعة على الشركة، فإن شبكة الإنترنت مليئة بالانتقادات للشركة الناشئة.
وصنعت "دو نوت باي" اسمًا لنفسها على الإنترنت بسبب ترويجها قدرتها على مساعدة العملاء على حل قضايا بسيطة مثل مخالفات تذاكر وقوف السيارات، واستعادة الأموال من شركات الكابلات.
لكن في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها تهدف إلى تحقيق دقة أعلى مما كانت عليه من قبل بمساعدة نظام "شات جي بي تي" (ChatGPT) من "أوبن إيه آي" (OpenAI).
وزعمت الشركة أنها كانت تأخذ نسخة تجريبية من "محام آلي" يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى قاعة المحكمة لمحاربة تهمة مخالفة السرعة أمام قاضٍ.
كما عرض مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي جوشوا براودر دفع مليون دولار لأي محام على استعداد للسماح لذكائه الاصطناعي بمناقشة قضية أمام المحكمة العليا الأميركية.
منذ ذلك الحين، واجهت الشركة وبراودر موجة من الانتقادات، وعلى الأخص من أولئك المختصين في المجال القانوني مثل المحامية كاثرين تيوسون.
فقد بدأت تيوسون أيضًا إجراءات قانونية ضد براودر وشركته بدعوى الاحتيال في دعوى قضائية تم رفعها إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك في فبراير/شباط الماضي.
وعلق براودر على تلك الاتهامات، قائلا إن كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه مستعد للدفاع عن الروبوت المحامي في المحكمة.
المصدر : مواقع إلكترونية