طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، يوم السبت، الرئيس محمود عباس بوقف المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني المقرر انعقاده غدًا الأحد.
ودعت الفصائل في بيان مشترك، مصر والأردن إلى إلغاء هذا الاجتماع، وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وأكدت أن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف التنسيق الأمني الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن.
وأوضحت أن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك.
وقالت: "إن هذه الاجتماعات باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلًا من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية النازية الجديدة لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة".
وأضافت أن "(إسرائيل* والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية".
وأكدت أن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهذا ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذا الأمر تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع لشعبنا في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.
وقالت إن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.
ودعت الفصائل إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.
وأكدت على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.