كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق أنهم مُقدمون على رفع العديد من القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال في العديد من القضايا والتي أبرزها تشريع الاستيطان والإجراءات العنصرية للقوانين (الإسرائيلية) وعمليات القتل والحرق العمد التي يقوم بها الاحتلال.
وأوضح في كلمة له، خلال مؤتمر" قانونيون في مواجهة المحتل" الشعب الفلسطيني يتعرض منذ عشرات السنين للمجازر والمذابح وعمليات القتل الممنهج من قِبل الاحتلال (الإسرائيلي) على مرأى من العالم الصامت.
وقال أبو مرزوق:" إنّ هذا المؤتمر خطوة مهمة على الطريق الطويل لإبراز الحقوق ونصرة المظلومين من الشعب الفلسطيني، خاصة في ظلّ ما تعرض له في السنوات الماضية وما يتعرض له من قتل وتشريد واستهداف له على كافة المستويات.
وأضاف:" إنّ ما تعرض له قطاع غزة في الحروب الأربعة الماضية والحصار المستمر حتى الآن هو جريمة حرب تستوجب محاسبة الاحتلال عليها ومحاكمته، كما يجب محاكمته على ما يقوم به في الضفة الغربية من قتل ومصادرة للبيوت وهدمها وتدنيس للمقدسات الإسلامية والتصريحات العنصرية الفاشية التي تصدر عن قياداته ضد الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أنّ أمام القانونيين الفلسطينيين حمل ثقيل في ظلّ عالم ظالم يرى ممارسات الاحتلال ولا يُحرّك ساكنًا. ولفت أبو مرزوق إلى أنّ أمام القانونين مهام للدفاع عن الأرض والإنسان والحق، منبهًا إلى أنّ القانون فضاء واسع من الشركاء والمتضامنين والمدافعين عن الشعب الفلسطيني والذين يمكن أن يقوموا بدور قوي في مساندة الفلسطينيين على أكثر من مستوى.
المصدر: فلسطين أون لاين
وذكر أنّ الحاجة إلى عمل قانوني في هذا الوقت أمر في غاية من الأهمية، خاصة وأنّ العالم بأسره هذه الأيام ضد اليمين الصهيوني المتعصب في سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين. ودعا أبو مرزوق إلى تطوير العمل الحقوقي والقانوني، موصيًا بضرورة بناء الكثير من التحالفات والاتفاقيات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، مما يُعزّز الوصول ويحشد الدعم للقضية الفلسطينية.