تمضي السلطة في نهج معاكس لخيارات الشعب الفلسطيني وفصائله، لتستمر في مسلسل التعاون الأمني مع (إسرائيل) بأكثر من طريقة.
وتصر السلطة على المشاركة في القمم الأمنية التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، متجاهلةً جميع المواقف الفلسطينية المعارضة.
وقررت السلطة المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية استمرارا لقمة العقبة التي جرت نهاية فبراير الماضي، والتي تهدف للقضاء على المقاومة في الأراضي الفلسطينية.
رفض واسع
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، محمود الراس، أن مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ الأمنية تأتي خلافا للإجماع الوطني والفصائلي.
وقال الراس في حديث لـ (الرسالة نت): "قمة شرم الشيخ تأتي خارج التوافق الشعبي والفصائلي، ولا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني".
واعتبر الراس، مشاركة السلطة في العقبة وشرم الشيخ تمرّدا رسميا على الشعب الفلسطيني، "مثل هذه القمم تُعطي الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في إرهابه ضد الفلسطينيين".
وأضاف: "مشاركة السلطة هي تمرد وتجاوز لمخرجات وجولات الحوار الوطني، وتعارض قرارات الإجماع التي خرجت عن المجلسين المركزي والوطني".
وأشار الراس أن السلطة تقدّم خدمة مجانية للاحتلال، للمضي قدما في قتل الفلسطينيين وكبح جماح المقاومة الفلسطينية.
ودعا لضرورة الخروج برؤية وطنية جامعة ضد قرارات السلطة، تتماشى مع الحالة الفلسطينية الثورية.
ويتفق مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة، محيي الدين أبو دقة، مع سابقه، في أن مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ المزمع عقدها غدا مدان ومرفوض.
وقال أبو دقة في حديث لـ "الرسالة نت": "تمضي السلطة في طريق مخالف لخيارات وإرادة الشعب الفلسطيني، وبذلك لا يمكن التماشي مع ما يُحاك ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن المقاومة الفلسطينية ستُفشل هذه المخططات الخبيثة التي تأتي ضد الشعب الفلسطيني، "ومستمرة في طريقها نحو التحرير".
وطالب بضرورة إيجاد موقف موحد ضد منهجية السلطة، "التي اختارت أن تبقى منفردة وتقف في وجه الشعب الفلسطيني وقراراته".
وفي بيان مشترك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، محمود عباس بعدم المشاركة، في الاجتماع المقرر في شرم الشيخ غدا الأحد.
كما ودعت الفصائل، مصر والأردن لإلغائه، وعدم المضي في هذا المسار "بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".
وقالت الفصائل الثلاثة: "المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف التنسيق الأمني الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن".
وأضافت: "بالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك".
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات "باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال".
وختمت الفصائل الثلاثة حديثها: "بدلا من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة".