القدس المحتلة – الرسالة نت
ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية الثلاثاء أن قيادة النيابة العامة الصهيونية بلورت في الأيام الأخيرة موقفا حيال شبهات الفساد ضد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان ،يقضي بتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة غسيل أموال ما سيضطره إلى الاستقالة من منصبه.
وقالت الصحيفة إن النيابة العامة لن توجه إلى ليبرمان تهمة تلقي رشى بسبب عدم توفر أدلة كافية، لكنها ستتهمه بعدة مخالفات أخرى على رأسها غسيل أموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم الوزير بالاستقالة من منصبه في حال توجيه لائحة اتهام ضده.
ويتوقع أن يتخذ المستشار القانوني للحكومة الصهيونية يهودا فاينشطاين قرارا بشأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان حتى نهاية شباط/ فبراير الحالي لكن القرار النهائي سيتخذ في غضون الشهور المقبلة وذلك بعد أن يجري فاينشطاين استجوابا ضد ليبرمان.
وأجرى كبار المسؤولين في النيابة العامة برئاسة فاينشطاين سلسلة مداولات حول قضية ليبرمان خلال الأسبوع الماضي ويتوقع أن تجري اجتماعين آخرين قبل نهاية الشهر الحالي لتلخيص موقفها في القضية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت أمام النيابة العامة في ختام تحقيقها في القضية في آب/ أغسطس العام 2009 بتوجيه لائحة اتهام ضد ليبرمان بشبهة ارتكابه مخالفات وتلقيه رشى وحصوله على امتيازات بالاحتيال وخرق الأمانة وغسيل أموال وتشويش مجرى التحقيق.
وتشتبه الشرطة بأن ليبرمان تلقى ملايين الدولارات كرشاوي من رجال أعمال وبينهم النمساوي مارتين شلاف والروسي ميخائيل تشرنوي بواسطة حسابات بنكية في بنوك خارج إسرائيل.
ووفقا للشبهات فإن ليبرمان استخدم الأموال لتمويل حملات انتخابية وسياسية في المقابل دفع مصالح رجلي الأعمال التجارية في إسرائيل.
وتشير الشبهات أيضا إلى أن ليبرمان ومساعديه أقاموا 6 شركات وهمية وحصل بواسطتها على أموال طوال السنوات التي تولى فيها منصب وزارات البنية التحتية والمواصلات والوزير لشؤون التهديدات الإستراتيجية.
وفي حال تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان فإن أحد بنودها سيتعلق بحصوله على أموال خلال فترة توليه منصب وزاري وهو ما يخالف القانون الإسرائيلي الذي يمنع الوزراء من القيام بأي عمل مقابل أجر غير عمله الوزاري إضافة إلى مخالفة قانون الضرائب كونه لم يقدم تقارير حول دخله هذا.