دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكد "المجالي" أن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وشدد على أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين "ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني".
وصادقت سلطات الاحتلال على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس.
وتشمل المناقصات بناء 747 وحدة سكنية، في مستوطنة بيتار عيليت، و193 وحدة في مستوطنة إفرات وكلاهما في بيت لحم، ومناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس.
والثلاثاء الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي، على تعديل قانون "إلغاء الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية.
ويلغي القانون الجديد، قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية.
ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.