استنكر التجمع الديمقراطي ما كشفت عنه وسائل إعلام (إسرائيلية) مساء الإثنين، حول اتفاق نتنياهو وبن غفير، على تشكيل ميليشيا تحت اسم "حرس وطني".
وقال التجمع في بيان له: "توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في (إسرائيل) الليلة على الشروع بحوار لتمرير التعديلات القضائية، يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات بن غفير وأهمها إقامة ميلشيات شرطة خاصة تخضع لأوامره بهدف معلن منذ حملته الانتخابية وهو تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيب العرب في المدن المختلطة، على إثر هبة الكرامة وما تبعها من أحداث، وهو ما يعتبر عصابة لكن وفقًا للقانون وتحت وشاية ورعاية وزير مدان بالإرهاب في السابق".
وأضاف البيان، "الديمقراطية التي تمر عبر ابتزاز داعم للإرهاب وإقامة ميلشيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف العرب، هي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة وغريبة من نوعها، هو ما يؤكد أن الصراع الدائر حاليًا هو حول إعادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط مع تجاهل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من أدوات الأمن القامعة لكل ما هو عربي وفلسطيني".
وأردف، "تجاهل العلاقة المباشرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر والانقلاب على النظام القضائي، يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف إنتاج ديمقراطية حقيقية ومواطنة جوهرية متساوية، بل من أجل الحفاظ على معادلة يهودية وديمقراطية، والتي تؤكّد على الديمقراطية الإجرائية القائمة والمستندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية".
وتابع، "السياسة (الإسرائيلية) ستعود حتمًا إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى في حال عدم الاعتراف أولًا بالتناقض البنيوي المتأصل بين نظام قائم على مفهوم الفوقية اليهودية، والسيطرة على مصير أكثر من نصف سكان البلاد أصحاب البلاد الأصليين، بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية والمساواة المدنية والقومية الكاملة".
وحذر التجمع في بيانه من مخطط ميلشيات بن غفير والذي اعتبره خطر على أمن وسلامة المواطنين العرب من اعتداءات تحت ذريعة ما سمي الحرس القومي، مضيفًا، "هذا التصعيد الخطير سيكون له إسقاطات كبيرة على المواطنين العرب مما لا يمكن أن نتهاون معه ومع أن يكون مخرج للأزمة السياسية في (إسرائيل) على حساب أمن المواطنين العرب وحقوقهم".
الجرمق الإخباري