يدخل إضراب المعلمين الفلسطينيين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة يومه الـ 56، بعد فشل كل الوسائل والطرق التي اتبعتها حكومة رام الله في كسره ووضع حد له.

ومع دخول الإضراب الذي يقوده حراك المعلمين الموحد (وهو جسم غير معروف يقوده معلمون من عموم الضفة الغربية ومن دون أن يكون له قيادة هرمية) الأسبوع الثامن، تغيب أية بوادر لحل الأزمة سواء من الحكومة أو وزارة التربية، أو حتى رئاسة السلطة، فيما تعلن المبادرات أنها تصل إلى طريق مسدود بفعل رفض الحكومة تلبية مطالب المعلمين وإصرار المعلمين على تلبية بنود الاتفاق الموقع معهم عام 2022 بشكل كامل.

وتبدو كل محاولات الحكومة عاجزة عن عودة المعلمين إلى صفوفهم الدراسية؛ لكن المسألة دخلت منعطفا أكثر ضررا مع توقف الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم في كثير من مدارس الضفة الغربية إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي للإضراب.

ونهجت حكومة اشتية إلى مجموعة من طرق التأثير في الإضراب، مثل: الضغط على المعلمين عبر مؤتمرات صحفية قادها المتحدث الإعلامي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الذي أعلن منحهم حقوقهم كاملة، وتوظيف المناطق التنظيمية في حركة فتح في عموم الضفة الغربية للضغط على المعلمين، واستثمار سماعات المساجد، وصولا إلى تحريض أولياء الأمور على المعلمين واجتماعات المدراء في مديريات التربية والتعليم.

الخطوة الأبرز مطلع الأسبوع الحالي كانت في محاولة الحكومة توظيف ما يطلق عليه المجلس المركزي لأولياء الأمور (وهو جسم يدّعي تمثيل أولياء أمور الطلبة في عموم مدارس الضفة) الذي نشر ثلاثة بيانات صحفية، كان آخرها يوم أمس، حيث جاء فيه: "تحية إجلال وإكبار لكل الذين حافظوا على الأمانة وعادوا صباح الأحد (أمس) إلى مدارسهم وواصلوا رسالتهم السامية".

ورغم انتشار البيانات السابقة في بعض وسائل الإعلام إلا أن المفاجأة كانت أن المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة كان قد نفى إصداره أياً من البيانات الثلاثة الاخيرة التي تحدثت عن إضراب المعلمين.