يحيي الفلسطينيون الذكرى 47 ليوم الأرض، في وقت نجد أن هناك مشروعين متنافرين في القضية الفلسطينية، الأول مشروع المقاومة والثاني مشروع المفاوضات.
ويجمع مختصون في الشأن السياسي أنه لا يمكن التغني في يوم الأرض بقيادة مشروع المفاوضات، في وقت يتمثل مشروع المقاومة بالحفاظ على الأرض وإعادتها من المحتل.
ويبدو ذلك واضحا عند المقارنة بين مشروع المقاومة في قطاع غزة والذي نجح في استعادة الأرض ودحر المستوطنين من المستوطنات، ومشروع المفاوضات في الضفة الذي يشجّع الاحتلال على مزيد من الاستيطان وابتلاع الأرض.
المقاومة من أجل الأرض
المختص في الشأن السياسي، عبد الله العقاد، أكد أن المقاومة تعني الحفاظ على الأرض وما دون ذلك يتنافى مع الأرض ويدلل على الضياع والتشرذم والتفريط.
وقال العقاد في حديث لـ "الرسالة نت": "استراتيجية المقاومة قائمة على الحفاظ على الأرض، والمقاومة جاءت أساسا من أجل إبقاء الأرض واستعادتها من المحتل".
في المقابل، يرى العقاد أن "مشروع المفاوضات عبثي، وقائم على المحاصصة والتنازل التدريجي عن الأرض دون امتلاك أي نقاط قوة لاستعادة الأرض".
وشدد العقاد على أن حب الأرض لا يحتاج إلى شعارات وادعاءات، "من يحب الأرض يدافع عنها بماله ونفسه وبكل ما أوتي".
وفي ذكرى يوم الأرض الـ 47 دعا المختص في الشأن السياسي، لضرورة الدفاع عن الأرض والابتعاد عن مشروع المفاوضات القائم على التنازل واستمرار قرصنة وسرقة الأراضي.
ويتفق الكاتب في الشأن السياسي، محمد شاهين، مع سابقه، في أن المقاومة جاءت من أجل الدفاع عن الأرض، "وبالتالي لا يمكن المقارنة بين مشروع مقاوم يؤكد على الحفاظ على الأرض، ومشروع عبثي يفاوض دون الحصول على شبر واحد من الأرض المسلوبة".
وقال شاهين في حديث لـ "الرسالة نت": "مشروع المقاومة في جميع بقاع العالم يُعني السير نحو تحرير الأرض واعادتها لأصحابها من المحتل".
وأضاف: "لا يمكن أن تكون المفاوضات طريقا لاستعادة الأرض وما يحدث من المفاوضين هو شعارات رنانة تنتهي بضياع الأرض فقط".
وأكد أن من يحيي يوم الأرض ويتغنى به عليه إثبات ذلك عبر كنس الاحتلال منها، "ويأتي ذلك عبر تراكم القوة".
وأشار شاهين إلى أن يوم الأرض الذي يوافق 30 من مارس يأتي ليؤكد على الحقوق الفلسطينية في استعادة الأرض وأن المحتل إلى زوال.
في حين، دعت القوى الوطنية والإسلامية لتفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت في بيان لها، على اعتبار يومي الخميس والجمعة المقبلين يومي غضب شعبي، تعبيرا عن رفض الاحتلال والمستوطنين والدفاع عن الأرض، وللمشاركة الواسعة فيهما.
وأوضحت أن مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت.
وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.