تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكاتها بحق المواطنين، عبر حملة الاعتقال السياسي التي تشنها، والتي طالت أسرى محررون ونشطاء، فيما تتعالى الأصوات للإفراج عنهم في شهر رمضان المبارك.
واعتبرت مؤسسة محامون من أجل العدالة الحقوقية أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية والأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الـ 700.
ووفق مدير المؤسسة المحامي مهند كراجة، فقد تعددت وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة إلصاق التهم للنشطاء واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.
وفي عام 2023، تواصل أجهزة أمن السلطة في الصفة الغربية انتهاكاتها بحق النشطاء والطلبة والأسرى المحررين والرموز الوطنية والإعلاميين والنشطاء، وقد اعتقلت في يوم واحد 26 مواطنا من أماكن متفرقة من الضفة الغربية.
قررت محكمة صلح رام الله في الثاني عشر من آذار حكما بالإفراج عن الصحفي المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، معاذ وشحة، لقاء كفالة شخصية قيمتها 5000 دينار أردني. وكان وشحة قد اعتقل منذ تاريخ 1، آذار 2023 على خلفية عمله الصحفي.
هذا ليس الاعتقال الأول الذي تقوم به السلطة ضد الصحافيين ونشطاء الرأي فقبل يومين عصابات السلطة تعتقل قبل قليل الصحفي نور خلاف من داخل المطبعة التي يعمل بها كما صادرت محتويات المطبعة وأرسلت طلب استدعاء لشقيقه.
بينما يواصل الأسير المحرر والناشط السياسي والمعتقل لدى أجهزة أمن السلطة أيمن أبو عرام صيامه منذ مساء الأربعاء، بعد ملاحقته واعتقاله خلال أدائه صلاة التراويح لليلة الأولى من شهر رمضان، ومحاصرة منزلهم في بيرزيت برام الله.
خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر يناير المنصرم، سجل (62) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (36) انتهاكاً اسرائيلياً، و(10) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية.
فعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين، (10) حالات خلال شهر يناير/ كانون ثاني2023 من الانتهاكات، تمثل في (6) انتهاكات في الضفة المحتلة توزعت في تسجيل(1) اعتداء، و(2) منع من التغطية، و(2) مصادرة معدات وهواتف، فيما سجلت فصل عدد(1) من الصحفيين من عمله بصحيفة تابعة للسلطة الفلسطينية.
ويعقب مسؤول لجنة الحرية صالح المصري في مقابلة مع الرسالة على الموضوع بأن أغلب الصحافيين في الضفة يعتقلون على خلفية آرائهم السياسية، ويصعب التواصل معهم والوصول إليهم لأنهم يخافون ويحترسون من التعاطي مع أي وسيلة إعلامية مخافة من اعتقالهم مرة أخرى.
وفي تقرير اللجنة لشهر فبراير قال المصري أن هناك 56 انتهاكاً بحق الحريات خلال فبراير وكانت تلك الانتهاكات متمثلة بالاعتقال، والتهديد والاستهداف بالرصاص والاعتداء المباشر الميداني والدهس والسب والشتم إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين في الميدان وداخل سجون الاحتلال.
وحول الاعتداءات الداخلية بحق الصحفيين سجلت اللجنة خلال شهر فبراير2023 المنصرم (3) حالات، ففي الضفة الغربية حقّق جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة رام الله، مع مصوّرَي قناة "الجزيرة مباشر" محمد سمرين ومحمد تركمان، بعد يوم على استدعائهما هاتفياً، على خلفية تحويل مالي تلقّياه من القناة عبر شركة صرافة دولية.
كما تعرض الصحفي حسن شعلان من باقة الغربية ـ منطقة المثلّ، لتهديدات مباشرة على حياته عبر رسائل نصية وصلت إلى هاتفه من قِبل مجهولين.
ويقول عضو لجنة الحريات خليل عساف في مقابلة مع الرسالة أن الحياة في الضفة أصبحت مرعبة وكأن السلكة تخاف من تعبير المواطن عن رأي، أو من أي رأي يخالفها، ويتساءل:" لماذا تعتقل الشباب على خلفية الرأي؟
والمشكلة أن معظم الصحافيين والمعتقلين يتم إيقافهم دون محاكمة، أو تحكم المحكمة حكما بالإفراج لا ينفذ لاحقا حسب عساف، الذي أضاف:" السلطة ورطت النيابة والقضاء لأن معظم الحالات لا تعرض عليهما، وحينما نواجه السلطة بجملة "الاعتقال السياسي" تستنكر ذلك، فماذا يمكن أن نسمي هذا الاعتقال.