مرة أخرى يحاول الاحتلال تمرير قوانين للتعدي على فلسطيني الداخل المحتل، وفرض هيمنته عليهم بغطاء قانوني عنصري، بحجة مكافحة الجريمة والعنف وذلك عبر مشروع يتيح المجال للشرطة (الإسرائيلية) اقتحام البيوت الفلسطينية.
كما ويمنح القانون الذي صادق عليه الكنيست (الإسرائيلي) صلاحيات للشرطة لتفتيش بيوت فلسطيني الداخل دون أمر من المحكمة، تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في البلدات الفلسطينية، خلافا لما هو معمول به في أنظمة القانون الجنائي.
ويأتي هذا القانون في ظل فشل الشرطة (الإسرائيلية) مكافحة العنف وانتشار السلاح والجريمة في الداخل المحتل، حيث بلغت حصيلة القتلى منذ 2023 حتى اليوم حوالي 35 شخصا.
ووفق ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية بأن القانون يتيح للشرطة تفتيش البيوت ومصادرة كاميرات التصوير دون حاجة لأمر قضائي من المحكمة، لافتة إلى أن الهدف المعلن للقانون هو "مكافحة الجريمة بين فلسطينيو الداخل"، وسيتيح للشرطة تفتيش المبان أيضا دون أمر قضائي.
****تداعيات خطيرة
يقول أليف صباغ المختص في الشأن (الإسرائيلي) إن القانون خطير كونه سينطبق على الفلسطينيين دون اليهود، بحجة مكافحة الإجرام وبالتالي سيكون الانتقام من الشباب أكبر، لافتا إلى أن القانون السابق كان يسمح لضابط الشرطة باقتحام البيوت الفلسطينية واليهودية لملاحقة المجرمين أو تعقب مروجي المخدرات.
وأوضح صباغ (للرسالة نت) أن القانون الجديد سيحدث فوضى كبير، وسيمكن عناصر الشرطة من اقتحام أي بيت لمجرد التنغيص على أصحابه وسرقتهم.
وأشار إلى أن عناصر الشرطة ستدعي اقتحامها للبيوت لأسباب سياسية بحجة أن هناك منفذ عملية يتتبعونه، أو يشتبهون بشباب ينوون تنفيذ عمليات فدائية.
ويؤكد صباغ أن هذا القانون سيكون له تداعياته الخطيرة وسيؤدي إلى صدام ومواجهات بين الشرطة والفلسطينيين.
وفي ذات السياق تعلق فادية أبو الهيجا وهو ناشطة سياسية تسكن الداخل المحتل بالقول:" هذا القانون يشكل استهداف مباشر للمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، ويتيح المجال للشرطة (الإسرائيلية) باقتحام وتفتيش البيوت دون الحصول على أمر/أذن من المحكمة بحجة مكافحة الجريمة والعنف".
وأضافت:" صياغة القانون قامت على استباحة الحيز الخاص للكل الفلسطيني بالداخل فبمجرد شكوك أو رؤية يتم اقتحام بيتك وتفتيشك والتنكيل بك".
وتؤكد (للرسالة نت) أن القانون يمس الأمن الشخصي للجميع، فسيتم الاقتحام حال وضع أحد منشور عبر الفيسبوك أو تابع صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصنفه عند الشباك أنها محرضة، وبالتالي تكون فرصة لملاحقة أي سياسي أو نشاط سياسي.
ولفتت أبو الهيجا إلى أن القانون العنصري الجديد سيسمح بالتفتيش لإضافة أدلة أو إخفاء أدلة لإدانة من يريدون ملاحقته، مؤكدة أن القانون لخدمة المؤسسة الأمنية لتطويق العمل السياسي والحراك الشعبي مع هموم وقضايا الشعب الفلسطيني ككل.
وتشير إلى أن القانون سيعمل على الحد أو التقليل من النشاطات المتعلقة بالمناسبات الفلسطينية أو المسير المنظم والمستمر نحو المسجد الأقصى، وسياسية جديدة لتكميم الأفواه.
وترى الناشطة السياسية أبو الهيجا أنه من الأولى رفع عقوبة حمل واستخدامه لمنع الجريمة أو الحد منها، ولكن تم الالتفاف لمحاصرة القرى ودخولها ليكون السكان تحت المراقبة وسطوة الجيش والشباك وذلك محاكاة لأيام الحكم العسكري.
وتختم قولها:" قانون التفتيش الجديد هو نوع جديد من الإرهاب الممارس علينا وخطوة أولى من مسلسل القوانين الي تستخدم ضدنا وللقضاء على الحراك والنشاطات السياسية وشرعنة وجود الجيش والمخابرات (الإسرائيلية) بالقرى الفلسطينية تحت مسمي مكافحة العنف والجريمة".