يوافق، اليوم الخميس 30 مارس 2023 الذكرى السنوية الـ47 ليوم الأرض، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حينما صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم الأرض، في 30 مارس من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات، حيث اكتسب هذا اليوم أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين.
تعود الأحداث لعام1975 ، عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة لتهويد منطقة الجليل، لبناء تجمّعات سكنية يهودية على أراض تعود لفلسطينيين، يمثلون أغلبية في المنطقة، جاءت تلك الخطة، ضمن مشروع أطلقت عليه السلطات الإسرائيلية اسم "تطوير الجليل".
وصادقت الحكومة، في 29 فبراير 1976، على قرار لمصادرة 21 ألف دونم، من أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدات "سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد"، وخصصت إسرائيل، تلك المساحات المُصادَرة لبناء المزيد من المستوطنات.
واستباقا لأي مواجهة فلسطينية، أعلنت السلطات الإسرائيلية حظر التجوال في القرى التي شهدت مصادرة للأراضي منذ الساعة الـ5 مساء من يوم 29 مارس من ذلك العام، واعتبرت أي تظاهرة ستخرج احتجاجا على المصادرة، غير قانونية، كما هددت إسرائيل بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، لمنع تنفيذ الإضراب.
وفي إطار مواجهة هذا القرار، اجتمعت لجنة الدفاع عن الأراضي، التي انبثقت عن لجان محلية فلسطينية، وأقرّت إعلان الإضراب الشامل في اليوم التالي الذي وافق 30 مارس، ولمدة يوم واحد فقط.
وبدأت شرارة المظاهرات الاحتجاجية، في 29 مارس من ذلك العام، بانطلاق مسيرة شعبية في بلدة دير حنا، تعرضت "للقمع" الشديد من الشرطة، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان "القمع" أقوى، حيث سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى.
وأدى انتشار خبر مقتل المتظاهر، إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي.
وتركزت المواجهات في منطقتي "الجليل" و"المثلث" شمالي إسرائيل لاسيما قرى وبلدات "عرابة - دير حنا – سخنين"، وكذلك صحراء النقب (جنوب)، وأفضت هذه المواجهات، إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات جرّاء قسوة الرد الإسرائيلي.
ورفض الاحتلال تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتل هؤلاء الفلسطينيين، على الرغم من أنهم كانوا يحملون الهوية الإسرائيلية، ومع استمرار السياسات الإسرائيلية في مصادرة الأراضي وسرقتها، فإن الفلسطينيين يعتبرون معركة الأرض مستمرة حتّى هذا الوقت.
المحامي تيسير أبو شعبان من مدينة اللد، أكدّ أن العقلية الإسرائيلية السياسية تقوم على فكرة "استكمال مرحلة الاستقلال"، وتعني "استكمال تهجير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل".
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني لوجود 1.7 مليون فلسطيني في الداخل المحتل، يتركزون في المثلث الشمالي، والنقب، و5 مدن تصنف بـ"المختلطة"، من أبرزها "حيفا ويافا واللد والناصرة"، إلى جانب تركزهم في الجليل.
وأوضح أبو شعبان، أن سلطات الاحتلال تصادر أراضي فلسطينيي الداخل وتمنعهم من البناء، كما أنّهم مستهدفون ضمن فكرة ترحيل أكبر قدر منهم في أضيق مساحة جغرافية كما يحدث في النقب.
وبيّن أن اليمين المتطرف أكثر شراسة في التعبير عن الحلم الصهيوني، بانهاء الصراع الديمغرافي والسيطرة بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية، ووضع الفلسطينيين بالداخل في مكان ضيق.
وأكدّ أن عملية التهجير لا تزال مستمرة، كان آخرها هدم منازل عديدة في عكا واللد، تحت حجج وذرائع عدم وجود تراخيص بناء!