غزة- الرسالة نت
شارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ورشة عمل إقليمية خاصة تحت عنوان: "تقييم التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية" والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة ما بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
ومثّل المركز في الورشة المذكورة التي هدفت إلى مراجعة برامج الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية ومدى تقدمها أو تراجعها، سميح محسن، منسق أعمال المركز في الضفة الغربية.
وخلال ورشة العمل المذكورة جرى تقديم أوراق عمل كشهادات وتجارب لتقييم مسار الإصلاح الديمقراطي على المستوى الوطني في عشر دول عربية، وهي: فلسطين، لبنان، الأردن، السعودية، البحرين، اليمن، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.
وفي ورقة العمل التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أشار محسن إلى أن التجربة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلتين، الأولى منذ رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات بتاريخ 11/11/2004 وحتى حسم حركة حماس للصراع بينها وبين حركة فتح بالقوة المسلحة بتاريخ 14/6/2007.
وأما المرحلة الثانية فتمتد من تاريخ 15/6/2007 وحتى تاريخ إعداد هذه الورقة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وذكر أن المرحلة الأولى شهدت تطورات إيجابية على صعيد التحول الديمقراطي، حيث جرت فيها انتخابات رئاسية وتشريعية ومجالس محلية بطريقة نزيهة وشفافة، كما جرى فيها تسليم سلمي وسلس للسلطة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25/1/2006.
وأما المرحلة الثانية فقد شهدت انتكاسات حادة في التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وقال إنه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، دخلت التجربة الديمقراطية الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحل التدهور.
واستعرض الإجراءات التي قامت بها كل من الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي عطلت المسيرة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية، ومست بشكل كبير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واستعرض محسن انعكاسات الصراع على الحياة المدنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، على عدة أصعدة، كتعطيل الحياة التشريعية، والمساس بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتأثير الانقسام على حرية الرأي والتعبير، ودور المجتمع المدني أثناء مراحل الصراع، والذي كان ضحية من ضحاياه.