أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن قيام حكومة محمد اشتية ابتداع وجود ملحق للموازنة يأتي في سياق الاستغفال المستمر من قبل الحكومة للمجتمع المدني والمواطنين وإيهام المواطن بأن وجود ملحق يدلل على وجود موازنة مقرة أصلا.
وقال الفريق إن مجلس الوزراء لم يصدر أية بيانات سابقة تتعلق بإقراره موازنة 2023، معتبرا أن ابتداع فكرة ملحق لموازنة 2023 يأتي في سياق استمرار الحكومة في تبني سياسة ترحيل الأزمات المالية والالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقياتها مع الاتحادات والنقابات والحراكات المطلبية وكسبا للوقت وانتظار حدوث مستجدات تبرر عدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأشار الى أن المادة 36 من قانون تنظيم الموازنة للعام 1998" تنص على أنه "إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها".
وشدد على أن هناك حالة تجاهل مطلق من قبل الحكومة وتجاوزا سافرا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للعام 1998، وأن الحكومة استمرت منذ بداية نيسان الجاري في إنفاقها بطريقة غير قانونية.
وشكك الفريق الأهلي في أن ما تم نقاشه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ الثالث من نيسان هو ملحق لموازنة وإنما مشروع موازنة 2023.
وحذر الفريق الأهلي من أن استمرار سياسة إدارة الأزمات بالشكل القائم على ترحيل الأزمات وعدم حلها بطريقة موضوعية، ينذر بتعميق انعدام ثقة المواطنين دافعي الضرائب في السلطة السياسية، ويراكم من تفاقم الأزمات والإشكاليات المرشحة للانفجار، وباستمرار حالة الإضرابات النقابية والمطلبية التي امتدت الى قطاعات متعددة بما فيها المسيرة التعليمية
ودعا للوقوف بشكل جدي على إصلاح إدارة المال العام، بما يحاكي وينسجم وأولويات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين.
وكان المحلل الاقتصادي والأكاديمي نصر عبد الكريم، أكد أن مسمى موازنة الطوارئ الذي أقرت وفقه حكومة محمد اشتية موازنتها للعام الحالي 2023 لا يصح من الناحية الاجرائية ولا التنفيذية، موضحا أن بنود أولويات الصرف غير واضحة في تلك الموازنة.
وقال إنه لا يرى أسبابا تستدعي إطلاق لفظ "موازنة طوارئ" على الموازنة الفلسطينية الحالية لأنه لم يستجد شيئًا سواءً في الحالات الأمنية أو الاقتصادية أو الصحية (كما حدث في كورونا) ويستدعى على إثر ذلك تسمية طوارئ.
وكانت الحكومة أقرت في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين موازنة العام الحالي 2023 "موازنة طوارئ نقدية"، حيث أوصت بتنسيبها لرئيس السلطة محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
ولفت الى أنه عند التحدث عن موازنة طوارئ في السياق الفلسطيني وكأن هناك حالة لا يقين بما يتعلق بالإيرادات والحالة العامة، وأن الحكومة غير ضامنة تدفقات نقدية كافية خلال العام، لذلك لا تستطيع أن تضع موازنة نمطية تلتزم بها مستقبلًا، وتصبح الحكومة ملزمة بها وتساءل عن إنفاقها، وفقًا للقانون.
وأشار الى أنه بدا أن هناك موازنة نمطية ولكن فيها سيناريوهات مختلفة، لأنه عند الحديث عن عجز يتجاوز 600 مليون دولار معنى ذلك أن هناك نفقات وإيرادات وتفاصيل أدت إلى احتساب هذا العجز، كما هناك سيناريوهات متعددة (متفائل ومتشائم وثالث حول الحالة الراهنة) وتم صياغة الموازنة على واحد منها.
وبَّين عبد الكريم أن استخدام هذا اللفظ (طوارئ) وكأنه تحسب مسبق بأن الحكومة قد لا تفي بالتزاماتها أو قد يحدث مشاكل مالية، ولا تريد أن تساءل، واصفًا أن اعتبارها موازنة نقدية وما يتوفر يصرف قاعدة مهمة، لكن السؤال يصرف على ماذا وما هي الأولويات؟ فحتى في حالة وجود موازنة طوارئ هناك أولويات، فهل الصحة أولوية أم التعليم أم الشؤون الاجتماعية والفقراء هم الأولوية؟
وأوضح عبد الكريم بأن الإعلان عن موازنة طوارئ قد تكون رسالة أصدرتها الحكومة ووزارة المالية بأننا نعيش في أزمة وهذه الأزمة تتفاقم وبالتالي لا يوجد قدرة على تلبية الالتزامات التي نجمت عن إنفاقات أو أي اتفاقات جديدة.
المصدر: الشاهد