اختتمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الاستثنائي، لبحث الاعتداءات (الإسرائيلية) المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.
وتنطلق اللجنة من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتؤكد على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين ومنها القدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكدت اللجنة الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال، وتدين بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بشكل متكرر والتي وصلت في ليلة 14 من رمضان إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بما فيهم النساء والأطفال، وأدت إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارًا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد اعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت اللجنة من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الإرهابيين على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.
وحمّلت اللجنة (إسرائيل) مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية العنصرية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها.
كما حذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين وتدعو المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كل الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
وثمّنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات (الإسرائيلية) الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، وتدعوها لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري (الإسرائيلي)، للكف عن هذه الممارسات وكل إجراءاته وسياساته غير القانونية، وتشدد على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل على جميع انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.
ووجهت المنظمة تحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس، مؤكدة وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بكل السبل الممكنة، وعلى سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكل الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن جميع الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري (الإسرائيلي) والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي على الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى.
كما أكدت اللجنة مجدداً أهمية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء في المنظمة والأمانة العامة للمنظمة، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كل المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد
وأكدت اللجنة على طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، تحديدًا المسجد الأقصى المبارك، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.
كما شددت على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.
ودعت اللجنة مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك ونقل مضامين هذا البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.
كما دعت المجموعة الاسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة مواصلة متابعتها لجميع التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف وتحديدًا المسجد الأقصى، واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.