يزداد تذمر العملاء المتلقين لحوالات مالية من الخارج من آليات صرفها والتي تتم بعملة أخرى غير الدولار، وهو ما يُفقد المواطنين بعضا من أموالهم.
ومع حلول كل موسم كما رمضان الجاري، تزداد عمليات استقبال الغزيين لأموال من ذويهم المغتربين، وهو ما تستغله بعض محلات الصرافة لكسب غير مشروع من المواطنين.
وتعمل محلات الصرافة بغزة على استقبال الحوالة المالية بعملة الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، وتصرفها للمواطنين بعملة الشيكل بحجة عدم توفر عملة صعبة.
ولا تكتفي هذه الشركات بصرف أموال المواطنين بعملة غير المرسلة لهم، ولكن تصرفها بسعر أقل من السوق.
المواطن خالد عبد الهادي الذي استقبل حوالة مالية من ابنه في الخارج، اضطر لاستقبالها بالشيكل، رغم أنها محوّلة بالدولار.
وقال عبد الهادي في حديث لـ "الرسالة نت" إن أحد محلات الصرافة الذي يتعامل مع البرنامج المحوّل عليه الأموال، اعتذر عن صرف الأموال بالدولار بزعم عدم توافرها، وعمل على صرفها بالشيكل.
وأضاف: "المشكلة أن صرف الدولار مقابل الشيكل كان مقابل 3.55 في حين أن سعر صرفه في السوق 3.59 وهو ما يعني خسارة 4 شواكل في كل مائة دولار".
ومع استلام حوالة 500 دولار، فقد المواطن عبد الهادي 20 شيكلا دون وجه حق، ليأتي ذلك ضمن مسلسل التلاعب في الحوالات المالية في قطاع غزة.
وتزداد دعوات المواطنين إلى ضرورة تولي سلطة النقد لمهامها في القطاع المصرفي في غزة، وعدم إبقائها تحت تصرف محال الصرافة.
ودعت وزارة الاقتصاد الوطني محلات وشركات الصرافة إلى الالتزام بقرارها تسليم الحوالات المالية للمواطنين بالعملة المحولة إليهم.
وأكدت الوزارة أن قرارها ينص على عدم استبدال العملات المحولة إليهم بعملة أخرى إلا بموافقة المواطن.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق شركات ومحلات الصرافة المخالفة حسب الأصول.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني من خلل في عمل الجهاز المصرفي في وقت لا تتولى سلطة النقد مسؤولياتها الكاملة على عمل الأنظمة المصرفية وتكتفي بإصدار التشريعات فقط.