ترأست وزارة العمل، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الأجور في قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع الأول رئيس لجنة الأجور م. إيهاب الغصين، وأعضاء اللجنة المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، ووكيل مساعد وزارة المالية د. إياد أبو هين، ونقباء عن "المهندسين، التحاليل الطبية، الاقتصاديين، العاملات في رياض الأطفال، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلي عن "اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جمعية رجال الأعمال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا".

ورحب وكيل وزارة العمل بأعضاء اللجنة والحضور، معربا عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للجنة الأجور، والبدء الفعلي في مهام اللجنة، باعتبارها أولوية مهمة لوزارة العمل ولجنة متابعة العمل الحكومي.

ونوه الغصين إلى أن قرار تشكيل لجنة الأجور تم نتيجة التراكمات الاقتصادية والاجتماعية السلبية بفعل الحصار الاقتصادي المعقد الذي يفرضه الاحتلال على سكان قطاع غزة، والذي تسبب بزيادة نسبة البطالة إلى نحو 45% باعتبارها النسبة الأعلى عالميا.

وأكد أن وزارة العمل بذلت عدة جهود لإنصاف العامل وصاحب العمل، الأمر الذي تكلل بتشكيل لجنة ثلاثية للأجور، باعتباره من البديهيات والحقوق التي يتوجب حصول العامل عليها.

وأشار الغصين إلى أن الاجتماع الأول للجنة الأجور يمثل منصة انطلاق نحو تحديد سياسات عادلة للأجور، تتضمن منهجية عمل ترتبط بدراسة معدلات الأجور في كافة المهن والوظائف وفق التصنيفات المهنية المعتمدة، والاطلاع على تجارب الدول المجاورة بما فيها تجربة الضفة المحتلة مع مراعاة الاختلاف في مستويات المعيشة.

ونوه وكيل وزارة العمل إلى أن مهام اللجنة تتمثل بدراسة الآثار المترتبة على تدني الأجور في سوق العمل، وتحديد كافة مسببات تدني الأجور في سوق العمل، وتقديم التوصيات للتغلب على جميع المعيقات، ودراسة الأثر الاقتصادي المترتب على تعديل الحد الأدنى للأجور، ووضع خطة تنفيذية للبدء بتطبيق القرار.

وقال إن اللجنة منفتحة في تطبيق القرار على كل قطاع اقتصادي بشكل منفصل، والاستناد على الإحصائيات المتعلقة بمستويات المعيشة في قطاع غزة، ومراعاة بيانات المصاريف الرأسمالية والتشغيلية، ومعدلات الربح ونسب المحاسبة الضريبية المقرة للقطاعات الاقتصادية والمعتمدة لدى الجهات الرسمية المختصة.

وتخلل الاجتماع فتح باب النقاش بين جميع المشاركين، والاطلاع على ملاحظاتهم بخصوص تشكيل لجنة الأجور، ومدى إمكانية تطبيقها في قطاع غزة، كما تم عرض رؤية وزارة العمل لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في جلستها رقم 220 م، بتاريخ 15/3/2023م، تشكيل لجنة الأجور، برئاسة وزارة العمل، استنادا للمادة 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.