نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تقارير لمنظمة "سيتزن لاب" (Citizen Lab) وشركة "مايكروسوفت" (Microsoft) أن تطبيقا (إسرائيليا) يُعرف باسم "كوادريم" (QuaDream) تم بيعه لـ10 دول واستُخدم ضد صحفيين وسياسيين معارضين وعاملٍ في منظمة غير حكومية.
وأضافت الصحيفة أن شركة مايكروسوفت كشفت آثار برامج التجسس التي أنشأتها كوادريم في الإصدارات القديمة من نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) التابع لشركة آبل، بينما تتبعت شركة "سيتزن لاب" البيانات لتعقب الضحايا.
ووفق الصحيفة، فقد ظهرت، في البداية، معلومات "كوادريم" في كتيب تسويقي، ومنذ ذلك الحين حددت وسائل إعلام العملاء في الدول.
وأشارت إلى أن بعض الدول لديها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وسوابق في استخدام برامج التجسس على المعارضة المحلية السلمية.
وتأسست شركة "كوادريم" عام 2016 من قبل موظفين سابقين في شركة "إن إس أو" (الإسرائيلية).
وفي عام 2021 اتُهمت "كوادريم" و"إن إس أو" باستغلال عيوب هواتف "آيفون" لتثبيت برامج تجسس.
وقالت سيتزن لان في تقرير إنها تمكنت من التعرف على عدد قليل من ضحايا المجتمع المدني الذين تعرضت هواتفهم من طراز "آيفون" للاختراق باستخدام برنامج مراقبة طورته شركة "كوادريم" (الإسرائيلية).
في القائمة السوداء
وتعد شركة "كوادريم" منافسا أقل شهرة لشركة "إن إس أو" (الإسرائيلية) المتخصصة في برامج التجسس والتي أدرجتها الحكومة الأميركية في القائمة السوداء بسبب اتهامات قرصنة.
وقالت مايكروسوفت، في تقرير نُشر في نفس الوقت، إنها تعتقد "بثقة عالية" أن برنامج التجسس "مرتبط بقوة بشركة كوادريم".
وقالت آيمي هوغان بيرني المسؤولة في شركة مايكروسوفت إن مجموعات القرصنة المرتزقة مثل كوادريم "تزدهر في الظل" وإن كشفها "ضروري لوقف هذا النشاط".
وذكرت رويترز العام الماضي أن كوادريم طورت سابقا أداة اختراق لا تتطلب تفاعلا؛ وهي شبيهة بالبرامج التي نشرتها "إن إس أو".
وتحظى أدوات القرصنة هذه، المعروفة باسم "زيرو كليك"، بتقدير مجرمي الإنترنت والجواسيس وسلطات إنفاذ القانون لأنها تستطيع اختراق الأجهزة عن بُعد دون أن يحتاج مالكوها إلى فتح رابط ضار أو تنزيل ملف مرفق به فيروس.
اتهام مدمر
ولم تحدد "سيتزن لاب" ولا "مايكروسوفت" أهداف برنامج كوادريم، لكن الاتهام قد يكون مدمرا للشركة.
وتأتي هذه التقارير في أعقاب حملة معلنة من الرئيس الأميركي جو بايدن على صناعة برامج التجسس الدولية.
فقد أعلن البيت الأبيض الشهر الماضي عن أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من شراء الوكالات الأميركية لبرامج مراقبة إذا كانت هذه البرامج تستخدمها حكومات قمعية في الخارج.
المصدر : الجزيرة + رويترز