أعلن وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، عن عدم صرف راتب للموظفين العموميين (الضفة الغربية وقطاع غزة) قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وتوقّع "بشارة" في بيانٍ تابعته "الرسالة نت"، زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيرًا إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال خمس سنوات.
وتابع أن فاتورة الرواتب وصلت إلى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات، وارتفعت بنسبة 25% مقارنة مع العام 2018.
وأكد "بشارة" على إعادة النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.
ونوّه إلى أنه في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار إلى 609 مليون دولار.
وبيّن "بشارة" أن إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف، لافتًا أن الدين الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار.
وفي 3 إبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن صرف راتب موظفي السلطة عن شهر مارس/آذار خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهًا إلى أن راتب شهر أبريل سيتم صرفه قبل إجازة عيد الفطر السعيد.
يُذكر أنّ موظفي السلطة الفلسطينية تقاضوا رواتبهم عن شهر شباط/ فبراير المنصرم بنسبة 85%، وبحد أدنى 2000 شيكل.