شكّلت التصريحات المتضاربة بين رئيس حكومة رام الله محمد اشتية ووزير ماليته شكري بشارة عن رواتب شهر أبريل الجاري لموظفي السلطة، حالة من السخط عند الموظفين.

ففي وقت خرج اشتية الأسبوع الماضي معلنا عن صرف راتب لشهر أبريل الجاري قبيل عيد الفطر الجاري، صدم وزير المالية شكري بشارة الموظفين بتصريحه "لا راتب قبل العيد".

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من السخط والتساؤل عمّن يدير حكومة رام الله، وعن قدرة رئيس الحكومة على إدارة الوضع المالي للسلطة.

  تضارب وارتباك

الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نور أبو الرب أكد أنه لا أحد بين الطرفين "بشارة واشتية" يتحكم بالوضع المالي للسلطة، والذي يتحكم فعليا بالوضع المالي للسلطة هي (إسرائيل) عبر أموال المقاصة التي تقتطع ما يحلو لها دون مشاورة لأحد.

وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "التصريحات المتضاربة بين اشتية وبشارة هي سوء تنسيق وربما خلافات خفية بين الطرفين، وهذه مشكلة أساسية تقلق الموظفين وتحدث ارباكا قبيل عيد الفطر".

ودعا لضرورة إيجاد شفافية في التعامل مع الأوضاع المالية، "وحتى في ظل الأزمة المالية يجب أن يكون الموظفين والمواطنين على اطلاع كامل على الأوضاع المالية دون تضارب في الإعلان".

وأشار أبو الرب إلى أن تصريح بشارة صدم الموظفين، بأنه لا راتب قبل العيد وهو ما أثار موجة سخرية بين المواطنين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شكك الموظفين في قدرة رئيس الحكومة اشتية في إدارة الوضع المالي للحكومة، ويرون أن بشارة هو المتحكم بالإدارة المالية كاملة للحكومة.

وقالوا في تغريدات منفصلة إن التصريحات المتضاربة والعلنية تعكس أزمة كبيرة بين الطرفين، وعملت على تضليل الرأي العام والمجتمع المحلي وبيّنت التخبط الحكومي والتضارب في التصريحات.

وبعد ساعات من اعلان وزير المالية بشارة، بأنه لا رواتب قبل عيد الفطر، أعلنت وزارة المالية، في بيان عن صرف دفعة راتب شهر أبريل بنسبة 30%، خلال الأسبوع القادم.

وقال بشارة إن تضخم الرواتب وأشباه الرواتب تجاوزت الـ 100% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن قيمة فاتورة الرواتب ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار مع نهاية العام 2022 وصولا من 2,9 مليار دولار مع نهاية 2018.

صدام بين الطرفين

في حين، ذكر مصدر مطلع أن هناك صداما قديما بين رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير ماليته شكري بشارة، على خلفية خطة لتقليص فاتورة الرواتب واشباه الرواتب كان قد عمل عليها الأخير.

ووفق المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ (الرسالة نت)، فإن بشارة يعمل على خطة لتنفيذ التقاعد الطوعي والإجباري لأعداد من الموظفين، فيما يرفض اشتية هذه الخطة، وهو ما أشعل صداما بين الطرفين منتصف العام الماضي.

وفي مايو الماضي، قدّم بشارة استقالته من حكومة اشتية بسبب خلاف حول اتفاق المعلمين وخطة الإصلاح على الرواتب التي ينتهجها بشارة، إلا أنه بقي في منصبه الذي يشغله منذ يونيو 2013.

وفي تصريح صدر في مايو الماضي، قال شكري بشارة: "نجد أنفسنا الآن نقف عند نقطة تحول، وفي حال لم نتمكن من المضي قدما بالإصلاح في هذا البند سيتعرض الاستقرار المالي والاداري إلى أخطار يصعب إصلاحها في وقت لاحق".

ثم تبعها تصريحا لرئيس الوزراء اشتية في يونيو الماضي: "لن أوافق على إجبار أي موظف على التقاعد.. لم ولن يتم إجبار أي موظف على التقاعد وأنا موجود على رأس الحكومة".

والعام الماضي، كشف مصدر لصحيفة "العربي الجديد"، أن اشتية حمل ملفا مناقضا للملف الذي حمله وزير المالية خلال اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في بروكسل بالتاسع من مايو الماضي.

وأشار المصدر وقتها إلى أن الخلافات اتسعت بشكل كبير مؤخرًا بين الرجلين، وكانت لسببين رئيسيين، هما: الترقيات والتعيينات الجديدة، والمطالبات النقابية.