في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يقع منزل عائلة سمرين الذي يقابل بابه باب المغاربة في واد حلوة، وبعد ثلاثين عاما من الحروب في المحاكم (الإسرائيلية) تقرر محكمة الاحتلال قرار فريدا من نوعه، بل هو الأول، حيث أبلغ المحامي العائلة انتزاعها لقرار ملكية البيت من المحكمة.
أحمد سمرين صاحب المنزل يقول: لأول مرة أنام مطمئنا أنا وأبنائي منذ ثلاثين عاما، لقد ورثنا القضية عن آبائنا، قرار ملكية البيت حق لنا ولدينا كل الأوراق الثبوتية، وقد بنى البيت أجدادي، وقد مررنا خلال ثلاثين عاما بأوامر إخلاء وخوف وظروف صعبة.
يقف أحمد فوق سطح منزله محاطا بالبؤر الاستيطانية حيث يحاصره الاستيطان من كل جهة، فيما يشكل منزل عائلة سميري عائقا يفصلهم عن المصلى القبلي.
لقد حكمت المحكمة سابقا في 2004 حكما لوالد أحمد سمرين مشابها لقرار الحالي بملكية البيت، لكن تراجع القاضي عن قراره.
ويذكر سمري أن المستوطنين يتلاعبون بالقضاء ولا زال لديه القلق والخوف، خاصة أنه عاش ثلاثين عاما مليئة بالديون والإيجارات المتراكمة التي فرضتها حكومة الاحتلال كأسلوب ضغط على العائلة.
يقول:" لقد دفعنا عشرات الآلاف للمحاكم حتى تستمر القضية وهي مبالغ تقدر بثمن البيت نفسه".
وكانت العائلة طول فترة ثلاثين عاما من الحرب في المحاكم (الإسرائيلية) قد تنقلت بين عدة محاكم أخذت منها عمرا من الدفاع والمطالبة، وقد استغرقت بعض الجلسات عشر سنوات كاملة متفرقة بين "محكمة الصلح"، و"المحكمة المركزية"، و"العدل العليا".
وتعتبر منطقة المنزل ضمن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى التي توجد فيها أراضٍ كثيرة مهددة بالمصادرة لأنها غير مأهولة، وتبلغ مساحتها 50 دونما، يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها لصالح إقامة مدينة داوود مستخدمين ما يسمى قانون أملاك الغائبين.
وتعمل 21 مؤسسة استيطانية للسيطرة على أملاك المقدسيين الغائبين وسرقة منازلهم حتى أصبحت مئات العائلات المقدسية مهددة من سلطات الاحتلال وغلاة المستوطنين بالطرد والتهجير القسري.
ويهدف الاحتلال من مخططاته السيطرة على منازل القدس لتوسيع البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بشكل خاص المدينة المقدسة بشكل خاص.
وجاء هذا الحكم لعائلة سمري ليفتح نافذة الأمل على قضايا أخرى مشابهة.
وعبر عبد الكريم أبو سنينة عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان عن فرحته الكبيرة بالنصر الذي حققته عائلة سمرين قائلا (للرسالة):" ثباتنا في أرضنا هو خط دفاعنا الأول، نحن لا نعول على المحاكم ولا على القضاء أن ينصفنا، فالاحتلال يتآمر علينا بشتى الطرق، بالقوانين والبنادق وبالقضاء أيضا".
ويوضح أبو سنينة أن هناك بيوتا صادرتها بالفعل الجمعيات الاستيطانية وسكنها يهود وانتزع أصحابها حكما من المحكمة بملكية البيت، ولكن لأن الساكن يهودي لم يطبق هذا الحكم، لذلك فإن ثبات العائلة في بيتها هو ما يحسم الأمر.
لا زالت محاكم الاحتلال تصادر عشرات البيوت والدونمات من الأراضي المحيطة بالأقصى ومن الأحياء المقدسية القديمة ولكنها تحاول أن تحسن صورتها بمثل هذا الحكم أمام العالم، حسب أبو سنينة.
ويضيف: هناك العشرات من القرارات ضد الفلسطينيين وهناك الكثير من البيوت والأراضي التي صودرت، نحن نحارب لأجل 1500 شقة في حي البستان منذ أكثر من عشرين سنة، ورغم كل المخططات التي قدمت للمحاكم للحصول على تراخيص إلا أن المحكمة لازالت ترفض، مؤكدا أن القضية سياسية بالدرجة الأولى.