تعتزم الحكومة (الإسرائيلية) التوجه للمحكمة العليا، بطلب لرد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت تقارير)، ولفتت إلى أن الحكومة تسعى لتبرير موقفها عبر الادعاء بأنها تعمل على التفاوض مع أهالي الخان الأحمر لإخلاء القرية الفلسطينية بـ"التراضي".
وتزعم حكومة الاحتلال أنها تجري محادثات مع الأهالي في الخان الأحمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإخلاء والترحيل.
ومن المتوقع كذلك أن تكرر حكومة الاحتلال الحجة التي استخدمتها في الماضي بأن الإخلاء القسري في هذا الوقت سيكون له عواقب سياسية وأمنية.
من جانبه، وجّه الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رسالة إلى سكرتير الحكومة، وطالب بإرجاء تقديم "الرد" على الالتماس الذي يتضمن طلب الحكومة من المحكمة العليا تأجيل تهجير الخان الأحمر، المقرر خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد سموتريتش على أن هذا الرد لا يتلاءم مع سياسات الحكومة (الإسرائيلية) الحالية والسياسات التي يدفع بها هو نفسه في وزارة الأمن.
وادعى سموتريتش، في رسالته، أن الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، والاتفاق الثنائي الذي وقعه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، تمنحه صلاحية تحديد رد دولة الاحتلال على التماسات تتعلق بالمشاريع الاستيطانية والبناء الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بناء على اتفاق أوسلو.
وطالب سموتريتش بتعليق فوري لتقديم "رد" على الالتماس للمحكمة العليا، وعدم تقديم أي رد، إلى حين عقد اجتماع لبحث هذه المسألة مع الجهات المعنية، بما في ذلك النيابة العامة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة بهذه الدعاوى القضائية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") قد أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو قرر إرجاء ترحيل وهدم "الخان الأحمر"، إلى ما بعد شهر رمضان، وذلك تحسبًا من رد الفعل الفلسطيني والدولي.
ويذكر أن الالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت المحكمة العليا (الإسرائيلية) عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وبموجب هذا القرار، باتت الحكومة (الإسرائيلية) ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل الجاري، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة (السابقة) مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع شباط/ فبراير للرد على التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء تجمع "الخان الأحمر".
عرب 48