أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة يوم العمال العالمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر المكتب الإعلامي الحكومي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه المناسبة تأتي في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، يواجه فيها الشعب والعمال إجراءاتٍ (إسرائيليةٍ) تعسفية، تتمثل في تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الحركة والتضييق على العمال في كافة القطاعات، وهو ما أوصل معدلات البطالة لمستوياتٍ غير مسبوقةٍ، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة نحو 45%، منها 74% في صفوف الشباب.
في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250.000 باحث عن عمل، منهم 140,480 من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل.
وأكدت الوزارة أنها بذلت جهودا مميزة في تنظيم سوق العمل، وتطبيق القوانين ذات العلاقة، وخلق بيئة عمل آمنة ولائقة، وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومنتجة.
وأشارت في بيانها أنها تحرص على تقديم الخدمات للعمال وجميع القطاعات التي تُشرف عليها، وتطوير جودة ونوعية هذه الخدمات، بما يساهم في تحقيق طموحات العمال، وتعزيز قدراتهم، والحفاظ على حقوقهم، برغم إجراءات الاحتلال التعسفية، متسلحين بالعزيمة والإصرار، ومدركين لعظيم الأمانة.
وشددت الوزارة على أهمية مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة، وبرامجها وخططها، لتتمكن من تحقيق أهدافها، وخدمة أبناء شعبنا، والتخفيف من نسبة البطالة.
وطلبت من جميع الجهات ذات العلاقة الضغط على الاحتلال من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل، وتسهيل حركة مرورهم على المعابر والحواجز، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى تصاريح مشغل، بحقوقٍ عماليةٍ كاملة.
ودعت إلى الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد.
ودانت وزارة العمل الاعتداءات (الإسرائيلية) التي أودت بحياة عددٍ من العمال، كان آخرهم جريمة المستوطنين بحق العامل أمين وردة، والتي أودت بحياته الأسبوع المنصرم، وتطالب بتوفير الحماية اللازمة للعمال، وضمان توفير بيئة عملٍ آمنة ولائقة لهم.
