ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الأحد، أن أعداد القتلى بفعل الجرائم المرتكبة في صفوف اليهود والعرب، ازدادت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بعد أن أصبح إيتامار بن غفير وزيرًا لما يسمى "الأمن القومي"، وذلك مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ عدد قتلى الجرائم هذا العام 78، مقارنة بـ 34 في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الرقم المسجل منذ بداية العام هو الأعلى منذ عدة عقود، وقد يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام إلى 230 ضحية.
ويتبين من الإحصائيات، أن 60 فلسطينيًا من الداخل قتلوا منذ بداية العام الجاري مقابل 26 من نفس الفترة العام الماضي، فيما قتل 16 يهوديًا، و 8 من جنسيات أجنبية مختلفة، وبلغ عدد النساء اللواتي قتلن 11، منهم 9 بفعل العنف الأسري، مقارنة بخمسة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه تم حل لغز 3 جرائم قتل فقط من تلك التي ارتكبت في أوساط فلسطينيي الداخل، مشيرةً إلى أن معظم جرائم القتل ارتكبت بحق أشخاص معروفين للشرطة (الإسرائيليين) ما يشير إلى تعزيز عمليات المنظمات الإجرامية في أوساط المجتمع العربي.
وقتل في المنطقة الشمالية 19 شخصًا، مقابل 23 في العام الماضي بأكمله، فيما قتل في المنطقة الوسطى، 14 عربيًا منهم 9 في اللد لوحدها.
وتبرر الشرطة الإسرائيلية القفزة في عدد جرائم القتل بحجة تحويل معظم قواتها للتعامل مع موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة، والمسيرات ضد "الإصلاحات القضائية".
وقال ضابط في الشرطة (الإسرائيلية) للصحيفة العبرية، إن هذه القضية ليست من أولويات بن غفير، ولا يهتم لها كثيرًا.
ورفض بن غفير الرد على ما جاء في التقرير، كما ذكرت "هآرتس".
"القدس