منذ عدة أشهر يتعرض الاحتلال لهجوم سيبراني مكثف، وتعطيل العشرات من الأنظمة التقنية لعدد من المؤسسات الحيوية لدى الاحتلال، منها الأمنية، والإعلامية، والتجارية، والخدماتية، والصناعية، بالإضافة إلى فقدان الاحتلال مخزون معلوماتي هائل.
حيث كشفت المنظومة الأمنية للاحتلال أن العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية والمنشآت الداعمة للتكنولوجيا تعرضت خلال الشهرين الماضيين لعدد من الهجمات السيبرانية والتي فشل العدو الصهيوني في مواجهتها، على الرغم من تطور النظام الصهيوني في إنتاج برمجيات التهكير وامتلاك المهارات المتقدمة، إلا أن الهجمات ضد المنشآت الأمنية أصبحت تشكل تهديدًا لوجود الاحتلال على المستوى القريب.
في ضوء ذلك بات الاحتلال يتخوف من عدم نجاعة أنظمته الالكترونية الدفاعية المتعلقة بحماية المعلومات الحساسة في ذخيرته السياسية والأمنية والعسكرية، وهو ما يعكس فاعلية الهجوم السيبراني وتأثيره على الاحتلال، حيث تشير المعطيات أن مجموعات الهكر ستكثف نشاطها التقني مستقبلاً ضمن تقديرات المختصين الذين أكدوا قدرة منفذي الهجمات على الاختراق بكل سهولة، الأمر الذي قد يُلحق بالاحتلال خسائر اقتصادية ومعلوماتية فادحة، حيث نجحت الهجمات بتعطيل عدد من البنوك، وإيقاف الحالة المروية نتيجة تعطيل خطوط الكهرباء التي تعمل من خلال أنظمة الكترونية، بالإضافة إلى تعطيل بعض المطارات والموانيء والسكك الحديدية، والمعاملات التجارية؛ استشعر خلالها الاحتلال بحالة من الانهيار وفقدان القدرة على استعادة الحياة الطبيعية لعدة ساعات.
إلى جانب ذلك هناك مؤشرات تؤكد ضعف الاحتلال في مواجهة الاختراق، وقد أقرت حكومة نتنياهو في جلساتها تطوير بعض الأنظمة الدفاعية، وتخصيص موازنة خاصة لعدد من المؤسسات التقنية بالتعاون مع مؤسسات أمريكية وأوروبية ضمن اتفاق الأمن السيبراني ومكافحة الاختراق، رغم ذلك لم تسفر هذه المحاولات عن أي نتائج، إلى أن أصبحت البنية التحتية للاحتلال أهدافًا للاختراق وبشكل موسع.
في المقابل هناك تحذيرات من عدة مستويات في الحكومة الصهيونية، خشية أن تنفذ المقاومة هجومًا سيبرانيًا كبيرًا يسبق هجومًا مسلحًا لتعطيل منظومات الجيش ومؤسسات الدولة، والتي باتت جميعها تتعرض لهجوم الكتروني في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سيجعل العدو الصهيوني يفقد السيطرة والتوازن أمام أي هجوم محتمل.