أدانت الدائرة القانونية في حركة (حماس) جريمة قتل سلطات الفصل العنصري (الإسرائيلي) للشيخ المعتقل خضر عدنان موسى، كنتيجة مباشرة لانتهاكاتها المتصاعدة وسياساتها التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها التي تفتقر للحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، مطالبة السلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال العنصري على جرائمه المنظمة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الشهيد خضر عدنان أعلن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (86) يوماً احتجاجًا على اعتقاله إدارياً، حيث بدأ إضرابه عن الطعام للمرة الخامسة خلال فترات اعتقاله التي بلغت أكثر من عشر مرات، حيث خاض إضرابه الأول خلال اعتقاله عام العام 2012 لمدة (66) يومًا، والثاني عام 2015 لمدة (52) يومًا، وخاض في فترة اعتقاله عام 2018 اضرابًا عن الطعام لمدة (59) يومًا، وفي العام2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (25) يومًا، وفي العام 2023 خاض أخر إضراباً له عن الطعام والذي استمر لمدة (86) يومًا، قبل أن يقضي ممثلاً عن الأمة وعن الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الأسرى والمعتقلين، في كل محطات الإضراب التي خاضها رفضاَ لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية وسياسة الإهمال الطبي بحقه وبحق إخوانه الأسرى والمعتقلين، وهو ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون سلطات الفصل العنصري (الإسرائيلي) إلى (237) أسير ومعتقل، منهم (12) لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
وحملت الدائرة القانونية في حركة (حماس) سلطات الفصل العنصري (الإسرائيلي) المسؤولية القانونية الكاملة عن قتل الشيخ خضر عدنان، باعتبارها السلطات الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والتي يتوجب عليها حماية المعتقلين والحفاظ على حياتهم وتوفير الرعاية الصحية، والعمل من أجل ضمان تمكينهم من نيل حريتهم.
وفي هذا السياق؛ طالبت الدائرة القانونية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، والمشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جريمة إعدام المعتقل خضر عدنان موسى داخل سجون الاحتلال.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياتها وإيفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف عند انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين داخل سجونها ومعتقلاتها.
وشددت الدائرة القانونية على متابعتها الحثيثة لملف جريمة قتل المعتقل المضرب عن الطعام خضر عدنان، وأنها تعكف على إعداد وبناء ملف قانوني مكتمل الأركان وفقاً للمعايير الدولية من أجل تقديمه لمكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة مكتملة الأركان وفقًا لأحكام وقواعد نظام روما الأساسي.