أدان "المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة"، السبت، اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة للناشط غسان السعدي أحد أعضائه والمرشح عن قائمة "طفح الكيل" للانتخابات التشريعية الملغاة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.
واستهجن المجلس في بيان صحفي، عملية نقل السعدي إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة (غوانتانامو) السلطة في أريحا، على حد وصفه.
كما استهجن المجلس محاولة إلصاق التهم بالسعدي موضحا أن "عدسات الصحافة وثقت وجوده في تظاهرة سلمية منددة باغتيال الاحتـلال للشيخ خضـر عدنان، حينما داهمت الأجهزة الأمنية للسلطة هذه المسيرة وقمعتها واختطـفت غسان في حينها".
وقال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة إنه ينظر بخطورة "لحالة انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحق في التظاهر السلمي وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تمارسه أجهزة الأمن في السلطة".
وأكد "ضرورة الإفراج الفوري وإخلاء سبيل الناشط غسان السعدي، لاسيما وأنه مختـطف منذُ تاريخ 2/5/2023، وقد أعلن اضرابه عن الطعام والدواء".
وأضاف المجلس، "يجب إغلاق اللجنة الأمنية المشتركة والتي مقرها رام الله ومركز توقفها في أريحا كونها مخالفة لكل القوانين، وقد سبق وأصدر الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء في حينه قراراً بحل اللجنة الأمنية وإغلاق سجن أريحا (غوانتانامو السلطة) وذلك في حزيران/2018".
ودعا الأجهزة الأمنية إلى التراجع عن هذا النهج غير الوطني والذي يأتي مخالف لكل القيم الفلسطينية والإنسانية والقانونية.
وطالب المجلس مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية بالخروج عن صمتها، والوقوف عند مسؤولياتها جراء حالات الاعتقـال السياسي والتعسفي والاعتقـال خارج اطار القانون.