تتطلع السلطة للحصول على ثمرة اللقاءات الأمنية التي عقدتها خلال الأسابيع الماضية وخصوصا في العقبة وشرم الشيخ.
وتعمل (إسرائيل) خلال الفترة الحالية على تقديم جزرة اللقاءات، والتي تهدف لتحجيم العمل المقاوم في الضفة الذي يشهد تناميا كبيرا.
وتأتي هذه اللقاءات بعد تشديد الخناق المالي على ميزانية السلطة عبر تجفيف الكثير من منابع المنح والمساعدات واقتطاعات بالجملة من أموال المقاصة، وهو ما يجعل من الفترة الحالية مثالية بالنسبة لسلطات الاحتلال لتقديم الجزرة للسلطة مقابل العديد من التنازلات.
** البحث عن طرق
ووفق مصدر خاص بوزارة المالية برام الله، فإن الأوضاع المالية تعاني من تدهور واضح في ظل قلة المداخيل المالية مقابل النفقات والرواتب المرتفعة.
وأكد المصدر في حديث لـ (الرسالة نت) أنه ومنذ شهور يوجد تحرك رسمي لدى الحكومة في رام الله للبحث عن مصادر دخل وايرادات مالية لإسناد الميزانية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال عملت عبر عدة طرق لتوجيه ضربات لميزانية السلطة عبر جملة من القرارات والتي كان آخرها الاقتطاعات الإضافية من أموال المقاصة.
وقررت سلطات الاحتلال، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل؛ التي اقتطعت في شهر يناير الماضي.
ولا يستبعد المصدر أن يكون هناك تنازل سياسي مقابل عودة المساعدات بطريقة أو بأخرى، "وخصوصا في وقت لم تقوَ فيه السلطة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية وخصوصا في الرواتب".
وكشف عن مباحثات مستمرة مع (إسرائيل) فيما يتعلق بإيجاد مصادر مالية لتدعيم ميزانية السلطة.
وفي سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية، عن مناقشات سرية بدأت في الأسابيع الأخيرة تتعلق بتطوير حقل غاز "غزة مارين"، والذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من شواطئ القطاع.
وبحسب القناة العبرية، فإن تجديد هذه المباحثات يعتبر جزءًا من العمليات السياسية والأمنية التي تجري بين (إسرائيل) والسلطة، خاصة في لقاءات العقبة وشرم الشيخ.
وأضافت: "في إطار المناقشات، برزت بعض التعقيدات إذ لا يمكن للسلطة تشغيل الحقل بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع".
وتابعت القناة العبرية: "بدأت (إسرائيل) بالفعل محادثات مع المصريين بل كانت هناك اجتماعات بين كبار المسؤولين (الإسرائيليين) والمصريين في الآونة الأخيرة".
كما نقلت القناة عن مسؤول (إسرائيلي) رفيع، قوله إن "أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في (إسرائيل) حول مسألة الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) لدى حركة حماس".
في حين شدد المسؤول على أن اتفاقية من هذا القبيل سيتم إبرامها مع السلطة نفسها وليس مع السلطات في غزة.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض (الإسرائيلي) لطلبات فلسطينية من أجل الاستفادة منه.
ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
ووفق مصادر صحفية، فإنه يجري حاليا الترتيب لعقد قمة أمنية ثالثة بين السلطة و(إسرائيل)، وسيحضرها من السلطة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز مخابرات السلطة ماجد فرج، ومستشار رئيس السلطة محمود عباس، أحمد الخالدي.
المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نور أبو الرب، أكد أن أي تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات السياسية بين السلطة ودولة الاحتلال، "ودون ذلك لا يمكن الحديث عن أي حلحلة اقتصادية".
وقال أبو الرب في حديث لـ (الرسالة نت) إن الاحتلال دائما ما يلوّح بالورقة الاقتصادية للضغط على الشعب الفلسطيني وأخذ ما يريده من السلطة.
واستدرك: "لكن على كل حال (إسرائيل) لن تسمح للسلطة بالاستفادة من حقول الغاز إلا بشروط مقيّدة حتى لا ينتعش الفلسطينيون اقتصاديا".
وأوضح أن (إسرائيل) دائما ما تعمل على تقديم بعض التسهيلات مقابل تنازلات سياسية، "ولكن سرعان ما تعود للتضييق والحصار الاقتصادي والمالي وإعادة الفلسطينيين لنقطة الصفر".
ولفت إلى أن استفادة الفلسطينيين من غازهم يعني انتعاشة اقتصادية وقدرة الفلسطينيين على التخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال، "وهذا ما لا يريده الاحتلال ولن يسمح به".