دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد ظهر أمس السبت في مكاتب اللجنة في الناصرة، إلى "استنهاض المعركة الشعبية لصد موجة الجريمة المستفحلة، بدعم مباشر من الحكومة الصهيونية وأجهزتها الاستخباراتية".
وقالت المتابعة إن "وجهة حكومة الاحتلال هو التصعيد الدموي ضد شعبنا في الضفة والقدس المحتلة، وهذا ينعكس في أعداد الشهداء المتزايدة، وجرائم الاغتيالات والاقتحامات".
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في بيانه حول التطورات بين اجتماعين، إن "قضية الإجرام ليست مسألة إحصائيات، فالإحصائيات تعكس حجم الجريمة الدائرة، والذروة الحاصلة في هذا العام، 65 ضحية منذ مطلع العام وحتى ظهر يوم السبت، تؤكد مجددا دور (الدولة العميقة)، فيما يجري في مجتمعنا، بمعنى الحكومة وجهاز الشرطة وجهاز المخابرات العامة، فهذا قرار حكومي مؤسساتي لضرب مجتمعنا أكثر".
وتابع "إن حكومة (إسرائيل) وأجهزتها تضرب شعبنا في وطنه بذراعين: عصابات المستوطنين المسلحة بأسلحة (إسرائيلية)، وتنشط بدعم وحماية حكومتها، لتضرب أهلنا في الضفة والقدس المحتلة، وذراع عصابات الإجرام، المسلحة بأسلحة (إسرائيلية)، وترتكب جرائمها بدعم أجهزة المخابرات، وهذا قرار سياسي (إسرائيلي) مثبت".
وفي كلمته، حيا بركة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، التي عقدت أمس السبت، مؤتمرها التاسع، وكان في طمرة، وعُرضت فيه معطيات مقلقة عن أوضاع التعليم وأوضاع الأجيال الشابة، وهذا يدل على جهد مميز تستحق لجنة متابعة التعليم عليه التحية والتقدير.
ورحّب رئيس المتابعة، بعصام مخول، الذي شارك في الاجتماع، وهنأه بانتخابه رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
وقدم الشيخ رائد صلاح تقريرا عن عمل لجنة إفشاء السلام، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ومعها اقتراحات عمل مستقبلية، وبضمنها إقامة صلاة الجمعة في عدد من المدن والبلدات، في أماكن مفتوحة.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس عين ماهل المحلي، أحمد حبيب الله، في أعقاب جريمة قتل الشاب مهند شلبي بنيران الجريمة، وأكد أن "عين ماهل ستبقى على العهد، تكافح الجريمة وتمنع وجودها في قرية عين ماهل".
ثم جرى نقاش مستفيض حول قضايا متعددة واتخذت القرارات التالية:
"تؤكد لجنة المتابعة أن قضية الجريمة والعنف هي قضية سياسية ووطنية، يجب أن تبقى حاضرة على أجندة نشاطنا الكفاحي الوطني، وتوصي اللجنة طاقم سكرتيري مركبات المتابعة، لوضع برنامج زمني لتظاهرة قافلة سيارات تخترق شوارع مركزية في البلاد، وصولا إلى منطقة مكاتب الحكومة في القدس، وفحص إمكانية نصب خيمة اعتصام، بهدف أيضا لفت وسائل الإعلام العبرية والعالمية حول ما يجري في الداخل المحتل، من حيث اتساع حلقة الإجرام والعنف. كما تدعو المتابعة إلى تنظيم وقفات كفاحية أسبوعية ثابتة في عدد من المدن والبلدات في مختلف مناطق البلاد. وستفحص المتابعة مجددا تدويل قضية الإجرام، بمعنى عرض المسألة على مؤسسات دولية، ضد الحكومة (الإسرائيلية).
تدين لجنة المتابعة جرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، جرائم الاغتيالات المكثفة، وتشديد الحصار على المدن والبلدات، وجرائم تدمير البيوت، وتوسيع الاستيطان بشكل أشد.
توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها إلى لجنة متابعة قضايا التعليم العربية، بانعقاد مؤتمرها التاسع".
عرب 48