منذ بداية العام تجاوز عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل الـ 60 فلسطينيا على أيدي مستوطنين بدعم من حكومة نتنياهو التي تمنحهم غطاء قانونيا لاستباحة دماء الفلسطينيين.
وتعتبر سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة -التي يطالب وزراؤها خاصة بن غفير وزير الأمن القومي بضرورة حمل المستوطنين السلاح وإطلاق النار تجاه أي عربي فلسطيني- السبب وراء ارتفاع وتيرة جرائم القتل.
مؤخرا، وقع شجار بين مستوطن والشاب ديار عمري – 20 عاما – حيث ظهر في فيديو مصور تهجم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.
وتشهد قرية صندلة في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها (ديار)، كما يتوافد عدد من الأهالي في القرية ومن أنحاء الأراضي المحتلة إلى منزل عائلة الشهيد لمواساتها والمشاركة في تشييع جثمانه.
يقول والد الشهيد عمري: "قبل حصول الجريمة كان ديار في العمل، وعندما عاد تناولنا وجبة الغداء سويةً، وتحدثنا عن كيفية تطوير مشروع عملنا الخاص حيث كان يطمح لتطوير المشروع، ثم طلب مني أن يستقل السيارة ليتجول في جبال فقوعة".
وتابع: "بسبب أزمة السير الخانقة التي تكون يوم السبت بسبب حاجز الجلمة، ذهب ديار من الشارع الالتفافي في بلدة (غان نير) المحاذية لقريتنا صندلة، على الرغم من أننا نعلم أن سكانها لا يحبون أن نمر من هناك".
وأضاف: "ابني لم يشكل أي خطر أو تهديد على حياة القاتل، إذ إنه هو الذي استفز ديار وأخرجه من السيارة حتى تصل الأمور إلى عراك بالأيدي (..) ديار لو أراد أن يعاركه كما يجب، لقتله دون استخدام أي وسائل، ولكن ابني أراد أن يبعد هذا القرف عنه، وعندما ابتعد أطلق الغدّار النار عليه من الخلف".
يذكر أن القاتل واسمه (دنيس بوكين) أطلق 5 - 6 رصاصات وجميعها في الجزء العلوي من الجسد، وهو جندي سابق بالجيش (الإسرائيلي) في لواء جولاني وعاد من خدمته حديثًا كجندي احتياط.
**** قوانين عنصرية تحميهم
يقول المحلل السياسي عصمت منصور إن هناك أجواء من التحريض ضد الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل أو الضفة الغربية، حيث أعطي ضوء أخضر لقتلهم دون محاسبة للقاتل.
وذكر منصور (للرسالة نت) أن كل عمليات القتل التي حدثت سواء على خلفية مواجهات أو إعدامات على الحواجز لم يتم فيها محاسبة أي مستوطن لذا وجدوا في ذلك استسهالا لقتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تشجيع الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة على قتل الفلسطينيين سيجعل منهم أهدافا.
ولفت إلى أن تشجيع بن غفير لحمل المستوطنين السلاح دون ترخيص، دفعهم لقتل الفلسطيني بذريعة الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن تلك القوانين عنصرية خاصة وأن الفلسطيني أعزل ولا يمتلك سلاحا.
وأشار إلى أن ارتفاع جرائم القتل واستهداف الفلسطينيين يجعل حياتهم مهددة بكل وقت، لافتا إلى أن كثرة الجرائم تعتبر تهديدا حقيقيا ولابد من مواجهته بتشكيل أدوات ولجان حماية لإثارة وضبط هذه القضية سياسيا وقانونيا وفضح هذه الجرائم كون (إسرائيل) لا تحاسب عليها.
ومنذ عقود وهذه السياسة العدوانية تلقي بظلالها على كل ما هو عربي فلسطيني، فهي مستمرة منذ النكبة، ومع ذلك يتمسك الفلسطيني بالبقاء على أرضه المحتلة رغم أن حياته مهددة بالخطر.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، نهاية الشهر الماضي فإن المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي للاحتلال (الإسرائيلي)، أوعز بتسهيل حمل المستوطنين للسلاح.
كما أصدرت وزارة الأمن (الإسرائيلية) 12 ألف رخصة حمل سلاح في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح الصادرة منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب التسهيلات التي أوعز بها بن غفير.
وتقول فادية أبو الهيجا الناشطة السياسية من الداخل المحتل إن عربدة المستوطنين ومنحهم الصلاحيات بقتل الفلسطيني هي وجه آخر لغض النظر من الحكومة (الإسرائيلية) عن الجريمة المنظمة وجرائم القتل في الوسط العربي.
وتؤكد أبو الهيجا أن الأمن والسلم المجتمعي مفقود ومشوه بفعل الحكومة (الإسرائيلية) وذلك لاعتبارات سياسية استعلائية صهيونية تهدف إلى التطهير العرقي لفلسطينيي الداخل بالتزامن مع كل القوانين والسياسات المتبعة في آلية التطهير العرقي من الحكومة على أيدي المستوطنين والعصابات.