حذرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي من كوارث اقتصادية وبيئية جراء منع الاحتلال توريد الوقود لمحطة الكهرباء واغلاق المعابر، وذلك ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال لشل البنية الاقتصادية في قطاع غزة.
وأشار اللجنة الاقتصادية في بيان صحفي أن منع توريد الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بشكل يهدد استمرار عمل محطة التوليد وقدرتها على إنتاج الكهرباء، ما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية وإنسانية وصحية وبيئية في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن إغلاق الاحتلال (الإسرائيلي) للبحر ومعبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني وارتفاع أعداد الجرحى الامر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الاوضاع الاقتصادية والانسانية والصحية برمتها.
وتؤكد اللجنة ان الاحتلال (الإسرائيلي) ينتهك من خلال هذه الاجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الحقوق الاساسية وهي الحق في الكهرباء وتوفر السلع والمواد وتلقي الخدمة الطبية اللائقة.
وتشدد اللجنة على ضرورة تحرك الاطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة للنشاط التجاري والاقتصادي في قطاع غزة.
وتطالب اللجنة بضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الاقتصادي والصحي والبيئي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وتدعو الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الإحتلال من أجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وفتح المعابر الحدودية والبحر، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً يقع على عاتق حكومة الاحتلال.