أكدّ الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس حاتم عبد القادر، وجود دعوة من القوى الوطنية والإسلامية؛ للاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة وشد الرحال للأقصى.
وقال عبد القادر لـ"الرسالة نت" إنّ هذه الدعوة للمواطنين والمؤسسات برفع الأعلام الفلسطينية في المناطق كافة بالقدس، من أجل التأكيد على السيادة الفلسطينية بمدينة القدس، والتصدي لهذه العصابة من مغبة الاعتداء على الأقصى.
وعدّ المسيرات التي دعت لها الجماعات اليهودية بـ"المستفزة"، مؤكدا أنها سيتخللها أعمال عربدة وزعرنة من جانب المشاركين.
وأوضح أن الهدف منها سياسي، لأجل التأكيد على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على القدس.
وحذر من أن هذه الدعوات تهدف للمطالبة بهدم قبة الصخة، في استفزاز خطير لن يقبل به المقدسيون.
ودعا المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس والداخل الفلسطيني إلى الاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لمسيرة الأعلام التهويدية التي سينظمها المستوطنون اليوم الخميس.
كما دعا أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة، إلى فتح محلاتهم كالمعتاد، وعدم الانصياع لأي محاولة من جانب شرطة الاحتلال لإرغامهم على إغلاق المحلات.
وحثّ عبد القادر المواطنين والمؤسسات على رفع الأعلام الفلسطينية في كافة المناطق والأحياء، وفي الفعاليات التي ستنظم، وتكريس كافة المظاهر السيادية الفلسطينية في مواجهة مسيرة المستوطنين ومنعهم من ممارسة عربدتهم.
كما أهاب بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني، إلى تنظيم فعاليات تضامناً ونصرة للقدس ومقدساتها، والتأكيد بأن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقف صفاً واحداً للدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وحمل سلطات الاحتلال مسؤولية العواقب الخطيرة لهذا التصعيد، وما ينشأ عنه من انفلات لزمام الأمور سيتجاوز قدرة الاحتلال على احتوائه.
وأكدّ أن مثل هذه المسيرات، لا تنشئ أي سيادة مزعومة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن هذا الوجود قائم بالاحتلال العسكري، وهو إلى زوال طال الزمن أم قصر، وأن لا سيادة على المدينة المقدسة إلا السيادة الفلسطينية، وهو ما أكده الفلسطينيون في الماضي، وهم قادرون على تأكيده مجدداً.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية الأربعاء، مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ذلك دليل على أن نظام الحكم (الإسرائيلي) “يتجه نحو الفاشية”.
وقالت صحيفة “هآرتس” (الإسرائيلية) ، إن مشروع القانون قدمه النائب آلموج كوهين من حزب “قوة يهودية” بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وصوت لصالح مشروع القانون 54 نائبا بالكنيست مقابل 16 معارضا، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة: “إذا تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني”.
وحتى الآن، تمنح سلطة حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة لقائد الشرطة (الإسرائيلية) ، وبموجب “مرسوم الشرطة” (القانون الذي ينظم عملها) يسمح له بالقيام بذلك طالما أن العلم هو “رمز يمكنه إثارة انتهاك السلم”، بحسب “هآرتس”.
لكن، المستشار القضائي للحكومة (الإسرائيلية) أتاح في عامي 2006 و2014، حظر رفع العلم الفلسطيني، عندما يكون هناك “مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام”.