أكدّ الحراك الصحفي النقابي، التزامه بالقرار الصادر عن القضاء الإداري بغزة، الذي يسمح بعقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين دون إجراء الانتخابات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة وقف مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين.
ورداً على الدعوة التي وجهتها نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين في الوقت الذي قرر فيه القضاء الفلسطيني السماح بعقد مؤتمر للصحفيين لمناقشة قضايا دولية تخص المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة جرائم العدوان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين كما أبلغوا هيئة المحكمة الموقرة ومثبتة في محاضرها الرسمية ، وليس مؤتمراً عاماً لنقابة الصحفيين الأمر الذي يتيح لجميع الصحفيين الفلسطينيين بجميع أطيافهم وألوانهم وتخصصاتهم حضور هذا المؤتمر الذي يخص قضية وطنية ولا يخص نقابة الصحفيين وحدها ولا يحق لأي جهة كانت من حرمانهم المشاركة فيها.
ودعا الحراك في بيان صدر عنه، الصحفيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية عند الساعة 9 صباح غدا الثلاثاء 23-5-2023م أمام قاعة جلوريا غرب مدينة غزة، التي ينظمها الحراك رفضاً لاستمرار النقابة بمواصلة مهزلة الانتخابات وأمام كل هذه التطورات نؤكد على ما يلي:
وأعلن الحراك دعمه أي مبادرة أو أي توجه لرفع قضايا دولية تدعم حقوق الصحفيين وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأيّد الحراك توجه حقيقي لرفع دعوى قضائية تخص قتل شهيدة الحقيقة الزميلة شيرين أبو عاقلة وشهداء المهنة.
وطالب الجميع بالالتزام بما يصدر عن القضاء الفلسطيني، ونرفض اجتزاء النص الصادر عن المحكمة الإدارية والادعاء بأنه يسمح بعقد مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، والالتفاف عليه من خلال إصدار بيانات من الفئة المسيطرة على النقابة بغرض قلب الحقائق وتضليل الرأي العام والتدليس على الصحفيين استكمالاً للمسرحية الهزلية التي يطلقون عليها انتخابات !
ودعا الحراك الصحفي النقابي الزملاء والزميلات الصحفيين للاحتجاج والتظاهر وعدم الانسياق وراء مزاعم الفئة المسيطرة على النقابة التزاما بأخلاقيات المهنة واحتراماً لقرارات القضاء الفلسطيني، أملاً بالخروج في المستقبل بنقابة صحفيين مهنية تجمع الكل الصحفي وتمثل الكل الفلسطيني .
ورحب بدعوة الرفاق في الجبهة الشعبية بعقد حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وندعو المعطلين إلى ضرورة الاستجابة لمبادرة الشعبية والإعلان فوراً عن وقف مسرحية الانتخابات الهزلية، والشروع بحوار وطني لحل الأزمة.
وأكدّ أن كل ما يصدر عن اللقاءات غير الشرعية التي تعقدها الفئة الخاطفة للنقابة هي باطلة شكلا وموضوعا وقانونيا ، ولن نعترف بها وكل ما بني على باطل فهو باطل ، وتتحمل تلك الفئة تداعيات ما ينتج عنه.