صادق الكنيست (الإسرائيلي) على إلغاء بنود من "قانون الانفصال" الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

ويأتي القرار في ظل حكومة يمينية متطرفة تعمل على تكثيف انتشار الاستيطان في الضفة والقدس دون أي رادع.

ويرى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يولي إدلشتاين، في مصادقة الكنيست على القرار انتصارا لـ (إسرائيل) التي "بدأت عملية التعافي من كارثة الترحيل".

تحايل على القانون

المختص في شؤون الاستيطان، بشار القريوتي، أكد أن مصادقة الاحتلال على العودة لعدد من المستوطنات المخلاة منذ سنوات طويلة يأتي في ظل التطرف الكبير للحكومة اليمينية.

وقال القريوتي في حديث (للرسالة نت) إن المصادقة على العودة لبنود في "قانون الانفصال" يعتبر عملية تحايل على القانون وتحديا واستفزازا للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ذلك يعكس عنجهية وتطرف حكومة الاحتلال الحالية، "فالمنطقة الواقعة بين نابلس وجنين وخصوصا مستوطنة حوميش، أخلاها الاحتلال تحت وطأة المقاومة وعدم وجود أمن لهم".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول حاليا الإثبات أنه قادر على العودة للمستوطنات وزيادة رقعة الاستيطان ضاربا عرض الحائط بكل القوانين الدولية.

ولفت إلى أن قطعان المستوطنين يواصلون التضييق على الفلسطينيين وعملية التهجير بشكل مستمر، مؤكدا أن العودة لمستوطنة حوميش سيزيد متاعب الفلسطينيين الذي شهدوا اعتداءات وعربدة من المستوطنين على المارة والمنازل والمزارعين.

ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور في الضفة الغربية المحتلة التي كانت أخليت عام 2005.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في (إسرائيل) مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، نحو 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية).

ويتفق المختص في شؤون الاستيطان، عصمت منصور، مع سابقه، في أن حكومة اليمين تعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة رقعته مستغلة بذلك اعتلاءها سدة الحكم.

وقال منصور في حديث لـ (الرسالة نت) إن تطرف حكومة الاحتلال لا يتوقف عند العودة للمستوطنات المخلاة شمال الضفة، "بل هناك توعد بمزيد من الاستيطان".

وأوضح أن المستوطنين يعتدون بشكل هجمي على الفلسطينيين بغطاء حكومي، فوفق الإحصائيات زادت أعداد الاعتداءات والإصابات بصفوف المواطنين الناجمة عن المستوطنين.

ولفت منصور إلى أن هناك حملة شرسة ضد القطاع الزراعي، حيث يتعرض المزارعون للتضييق وخلع الأشجار وحرقها.

في حين، حثّت الولايات المتحدة، حكومة الاحتلال على منع عودة المستوطنين إلى "حوميش" في شمال الضفة، والالتزام بتعهدات الحكومات (الإسرائيلية) السابقة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية في (إسرائيل)، قولها إنه "يجب الامتناع عن السماح بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنة التي بُنيت بشكل غير قانوني فوق أرضٍ بملكية فلسطينية خاصة".