أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1200) أسيراً، وهو النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة.
وقالت الهيئة في بيان لها، "إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام".
وأضافت: "إن الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه".
ونوهت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها، مشيرةً إلى أنه غالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يطال لسنوات.
وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل، لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعت إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.