يعمل الاحتلال على خطط التهجير والتضييق ضد قرية المغير الواقعة شرق رام الله، بحكم موقعها الاستراتيجي والرابط بين الضفة المحتلة ومناطق الأغوار.
ومنذ احتلال الضفة عام 1967 تواصل (إسرائيل) القتل والتهجير والتنغيص على السكان، في وقت لم يُخف عدد من قياداته العمل على تهجير أهاليها.
ولليوم السابع عشر تعمل سلطات الاحتلال على إغلاق مدخليْ قرية المغير شرق رام الله، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.
خطط تهجير
بدوره، أكد أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي المغير، أن الاحتلال يمارس العقاب الجماعي بحق القرية وأهاليها، "وخطط التهجير والتضييق على أهالي القرية مستمرة منذ سنوات طويلة".
وقال أبو عليا في حديث لـ (الرسالة نت) إن الاحتلال يستهدف من خلال الحصار المفروض حاليا، تعزيز الاستيطان في المناطق المجاورة.
وأضاف: "الاحتلال عمل على ترحيل المجمعات البدوية على حدود القرية، ويوميا يعاني أهالي القرية من اعتداءات المستوطنين والاحتلال يعمل دوما على إغلاق الشوارع المحيطة ليؤمن تنقل المستوطنين".
وأشار إلى أن الاحتلال دائما ما يربط فتح القرية وإغلاقها بتأمين تنقل المستوطنين، محذرا من استمرار التحذير ضد القرية وأهاليها.
ولفت أبو عليا إلى أن تحريض المستوطنين على أهالي القرية بلغ أعلى المستويات، "حتى أن هناك دعوات من أعضاء كنيست (إسرائيلي) بالترحيل".
ويشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة.
في حين، أكد عصمت منصور، المختص في شؤون الاستيطان، أن القرية تقع على شارع أيالون الاستيطاني الذي يربط مستوطنات الضفة معا.
وقال منصور في حديث لـ (الرسالة نت) إن الاحتلال يخطط منذ سنوات للتضييق على سكان القرية وصولا إلى تهجيرهم.
وأوضح أن الإغلاق يأتي بعد استشهاد وإصابة عدد كبير من سكان القرية، ويهدف الاحتلال للتضييق على السكان وتهجيرهم وكسر إرادتهم.
ولفت إلى أن (إسرائيل) تتطلع للوصول إلى حسم الصراع والتضييق أكثر على الفلسطينيين مقابل التوسيع على المستوطنين.
وأشار منصور إلى أن الخطورة تكمن في نجاح خطوة الاحتلال في التضييق على أهالي قرية المغير وتهجيرهم من أراضيهم.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول جوهرية تتمثل بالتكاتف من الجميع وعدم ترك أهالي القرية يواجهون مخططات الاحتلال الاستيطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغير هي القرية الأبعد من الناحية الشمالية الشرقية لمحافظة رام الله، كغيرها من القرى، وهي هادئة ريفية الطابع، قليلة البيوت، بسيطة في نمط العيش.
وخلال سنوات انتفاضة الأقصى، تحولت أراضي المغير الزراعية والرعوية لمناطق عسكرية مغلقة ممنوع الوصول إليها، وهو ما حرمهم من زراعة القمح والشعير وغيرها.
ويشتهر أهالي قرية المغير بتربية الأغنام وزراعة الحبوب، في وقت تعاني من قلة المياه الواصلة إليها والتخطيط الممنهج من الاحتلال لتجفيف مصادر المياه الواصلة للقرية.